خالد صلاح

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على لائحة قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 04:27 م
ننشر ملاحظات مجلس الدولة على لائحة قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباسمن مراجعة مشروع اللائحة الخاصة بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، وتم إرساله إلى الحكومة لاتخاذ اللازم حياله.
 
وقال القسم في ملاحظاته على اللائحة ، إنه لم يحل قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الى اللائحة التنفيذية لتنظيم أي من الأحكام الموضوعية الواردة به سوى في موضوعين فقط ، فقد ورد النص عليهما في المادتين ( ٣٥ ، ٦١ ) منه والذان يتعلقان بتنظيم احتفاظ أعضاء كلاً من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أوأعمالهم طوال مدة العضوية.
 
وأضافت الملاحظات أن القسم قد وافق على مراجعة المشروع المعروض والإبقاء على ما ورد به من نصوص بما لا يتعارض مع الاستقلال الذي يتمتع به كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ، وبما يتضمن تفصيل ما ورد في فانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام من أحكام بإضافة أو حذف أو تقييد لما ورد فيه.
 
وأشار المستشار عبد الرزاق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أنه تم دمج المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار مع إعادة الصياغة، وذلك لتعلق حكمهما بمسألة قانونية واحدة وهى " التعريفات " بما يضمن تحقيق البناء التشريعي السليم
 
وأضاف مهران أن من ضمن ملاحظات القسم على مشروع اللائحة ، حذف عبارة " وذلك كله وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ ، كما تم حذف عبارة " وذلك كله وفق قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ ، فضلاً عن حذف عبارة " وذلك كلهوفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ .
 
وفسر قسم التشريع حذف تلك العبارات بإعتبار أن هذه العبارات تعد قيداً على سلطة المجلس الأعلى الواردة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام الصادربالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ ، بشأن وضع القواعد والضوابط المحددة في هذه البنود ، ويتمثل ذلك في ضرورة ان يلتزم بالأحكام الوارده فى القوانين دونغيرها ، وهو هنا يمثل قيادى على سلطة المجلس الأعلى في حال إذا ما ارتأى وضع قواعد أو ضوابط أخرى غير المنصوص عليها .
 
وأضافت اللجنة المراجعة لمشروع للتنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام في ملاحظاتها أنه تم حذف فقرة تنص على " للمجلس الأعلى ان يضع أية قواعد او معاير او ضوابط اخرى مما يتصل بطبيعة عمله ويتفق مع أهدافه واختصاصاته ، وذلك لتكرارها في الفقره الأولى من المادة الثانية .
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة