أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن عقد المؤتمر الوطنى الأول حول "تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، الأربعاء المقبل، وذلك بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة السادات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى بيان صادر عنها اليوم الأحد: "تُعد جريمة الاتجار بالبشر جزءًا من نسيج المجتمع الدولى فى القرن الحادى والعشرين، كما أنها الصناعة الإجرامية الأكثر نموا فى العالم، وتشكل ثالث مشكلة إجرامية تقلق العالم بعد مشكلتى الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالأسلحة".
وتابعت المنظمة: "هذه جريمة ضد الفرد والدولة معا، فهى جريمة تمس الأمن البشرى وأمن الدولة على حد السواء، والملاحظ أن هناك تباينا ملحوظا فى التقديرات والإحصاءات المتعلقة، بحجم ونطاق جريمة الاتجار بالبشر، وأعداد ضحاياها حول العالم، وهو ما يُعزى إلى الطابع شديد السرية، والتعقيد الذى تتسم به تلك الجريمة، ورغم ذلك قدّر علماء الاجتماع ضحايا الاتجار بـ27 مليونا من الرجال والنساء والأطفال".
ولفتت "العربية لحقوق الإنسان" فى بيانها، الى أن الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم سنويا فى كل أنحاء العالم يقدر بما يتراوح بين 800 و900 ألف شخص، وأن التقديرات تشير إلى أن الاتجار يدر ما بين 7 و10 مليارات دولار أرباحا سنوية للمتاجرين، بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أن هذا النشاط يلتهم ما بين 3 و5% من الناتج القومى الإجمالى فى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة