وضعت وزارة الخارجية الأمريكية 39 كيانا روسيا على صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد وذلك فى خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونجرس بأغلبية كاسحة.
ويقضى القانون الذى وقعه الرئيس دونالد ترامب فى الثانى من أغسطس بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون "صفقة كبيرة" مع كيانات روسية.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التى اتخذتها الوزارة، أمس الجمعة، لا تفرض عقوبات جديدة وإن الوزارة ستبت فى كل حالة على حدة.
ويشكو مشرعون من الحزبين الجمهورى والديمقراطى من تباطؤ ترامب فى تطبيق القانون الذى كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية فى موعد أقصاه أول أكتوبر.
وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح إلى جانب شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح والمملوكة للدولة كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرج والذى فرض الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عقوبات عليه قائلا إنه لعب دورا فى الاختراق الإلكترونى الروسى وفى تدخل موسكو فى انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضى، ونفت روسيا مثل هذا التدخل.
وأبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحفيين طالبين عدم ذكر أسمائهم بأن إدارة ترامب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلك التى تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.
ويشير دليل أصدرته الوزارة أمس إلى ما يحدد إن كانت الصفقة "كبيرة" إذ يقول إن المسؤولين سيقدرون تأثير الصفقة على الأمن القومى الأمريكى وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات فى روسيا.
ويلزم القانون ترامب بفرض عقوبات بحلول 29 ينايرعلى الصفقات التى يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها والتى عقدت بعدما وقع ترامب التشريع فى أغسطس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة