يدلى الناخبون الايسلنديون السبت بأصواتهم فى إنتخابات مبكرة وسط فضائح تهز الطبقة السياسية رغم اقتصاد قوى يعززه قطاع السياحة المزدهر.
ودعا رئيس الوزراء بيارنى بينيديكتسون من حزب الاستقلال المحافظ، لتنظيم الانتخابات الشهر الماضى بعد استقالة شريك اصغر فى الائتلاف الذى يضم 3 أحزاب من وسط اليمين، على خلفية جدل قانونى يتعلق بوالده، والانتخابات اليوم هى الرابعة فى ايسلندا منذ 2008.
وأظهرت استطلاعات للرأى نشرت الجمعة ان حزب الاستقلال سيحصل على 17 مقعدا فى البرلمان المؤلف من 63 مقعدا.
وسيحصل المنافس الرئيسى "حركة الخضر" اليسارية وشريكاها المحتملان الائتلاف الاشتراكى الديموقراطى وحزب القراصنة المناهض للمؤسسات على 29 مقعدا لجميعها، أى دون الغالبية المطلقة، ولكن بمساعدة حزب رابع، يمكنهم الاطاحة بوسط اليمين، والفوز بتشكيل حكومة يسارية هى الثانية فى ايسلندا منذ استقلالها عن الدنمارك فى 1944.
بموجب النظام الايسلندى، يطلب الرئيس الذى يتولى دورا فخريا، من زعيم اكبر حزب تشكيل الحكومة، وقال ارنار ثور جونسون، استاذ القانون فى جامعة ريكيافيك لوكالة فرانس برس "هناك شكوك حول احتمال تشكيل حكومة" لافتا الى ان مفاوضات تشكيل حكومة بعد انتخابات أكتوبر 2016 استمرت 3 أشهر.
منذ الازمة المالية عام 2008 عندما انهارت أكبر 3 بنوك وشارفت الدولة على الافلاس، تمكنت ايسلندا من النهوض وسجلت نموا قويا نسبته 7,2% فى 2016 فيما تبلغ نسبة البطالة 2,5 %.
لكن الغضب وانعدام الثقة بين اوساط النخبة المالية والعديد من السياسيين المتورطين فى فضيحة اوراق بنما التى كشفت عن شبكات للتهرب الضريبى، وترا المشهد السياسى فى هذه الجزيرة.
واضطر رئيس الوزراء السابق سغموندور ديفيد غولاوغسون للاستقالة قبل عام، عقب ورود اسمه فى فضيحة الملاذات الضريبية، ووردت اسماء 600 ايسلندى وهو رقم كبير فى دولة يبلغ عدد سكانها 335 ألف نسمة فى الفضيحة، بينهم وزير المالية آنذاك بينيديكتسون.
ويسعى بعض الناخبين للتغيير وينجذبون لحركة الخضر اليسارية، التى تدعو للاستثمار فى برامج الرعاية الاجتماعية وبناء منازل بأسعار معقولة وفرض زيادة ضريبية على الاكثر ثراء.
وفيما يشهد قطاع البناء طفرة، تسببت السياحة المزدهرة بارتفاع اسعار المنازل ونقص فى عدد الشقق المعروضة للبيع، إذ يتم تأجير العديد منها للسياح.
وبحسب صندوق تمويل الاسكان الايسلندى ارتفعت قيمة الايجارات فى العاصمة بنسبة 13,9% حتى سبتمبر.
