قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفى المصرى أظهر مرونة كبيرة فى وجه التحديات الاقتصادية والمالية التى تشهدها مصر خصوصًا بعد تحرير صرف الصرف فى 3 نوفمبر 2016، مؤكدًا أن القطاع المصرفى المصرى، احتل بنهاية الربع الثانى من عام 2017 المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال كلمته فى فعاليات منتدى إتحاد المصارف العربية "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9" والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، إن التطورات الاقتصادية والمصرفية فى مصر خلال عام 2017، شهدت تعافيًا هامًا للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن عام 2017، حمل تطورات إيجابية للإقتصاد المصرى حيث حققت إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2017 نحو 5.2 مليار دولار، بارتفاع 205% عن الفترة نفسها من العام 2016، والتى سجلت 1.7 مليارات دولار، لتعود إلى نفس معدلات عام 2015 ما قبل أزمة السياحة الروسية.
وأكد وسام فتوح، أن الأصول المجمعة للقطاع المصرفى المصرى حوالى 4.0 تريليون جنيه بنهاية العام 2016 مقابل 2.5 تريليون جنيه بنهاية العام 2015، محققة نسبة نمو 59% خلال الفترة المذكورة. وبلغت الودائع حوالى 2.8 ترليون جنيه، بزيادة 44% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.3 ترليون جنيه بنهاية العام 2016 مقابل 791.5 مليار جنيه عام 2015، مسجلة نسبة نمو 64%، لافتًا إلى أن 3 قطاعات اقتصادية تستحوذ على الجزء الأكبر من الإئتمان الممنوح من المصارف المصرية، وهى الصناعة، والخدمات، والقطاع العائلى، وبلغت حقوق الملكية للمصارف حوالى 253.4 مليار جنيه بنهاية العام 2016، بزيادة 79% عن نهاية العام 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة