وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ الأمريكي شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووى مع إيران منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربى أو منعت المفتشين النوويين من دخول أى موقع.
ويأتى ذلك المسعى التشريعى عقب رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
وقال منتقدون للتشريع الذى صاغه عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون بدعم من إدارة ترامب إنه قد يجعل الولايات المتحدة فى حالة انتهاك للاتفاق الدولى إذا ما جرى إقراره.
ويجرى إعداد مسودة التشريع منذ 13 أكتوبر عندما أعلن ترامب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووى الدولى ودعا الكونجرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.
ومنذ ذلك الحين التقى كوركر بزملائه الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون. ويشدد الديمقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين الذين شاركوا فى التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أى تغييرات عليه.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، التى وقعت أيضا على الاتفاق، وكذلك روسيا والصين من أن خطة ترامب قد تحدث خلافا مع واشنطن وتهدد بتقويض المصداقية الأمريكية فى الخارج.
وكان كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أبلغ رويترز الأسبوع الماضى أن إدارة ترامب لا بد أن تعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران.
وتوسع مسودة التشريع نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة إلى ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة فى الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
والمسودة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووى الإيرانى الصادر فى 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطور سلاح نووى خلال عام.
