مازالت قضية مسئولة الإسكان الاجتماعى فى السويس، التى استولت بمساعدة عدد من أفراد أسرتها، على أموال حاجزى الوحدات السكنية، تفرض نفسها على الساحة فى السويس، خاصة بعد القبض على متهمين جدد فى القضية وتبين أنهم أيضا على صلة قرابة بالمتهمة الرئيسية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس مع "احمد. م" مساعد المدير الإدارى لمستشفى السويس العام و"الصديق.ع" موظف بالمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول فى السويس المتهمين بالمشاركة ومساعدة مسئولة الإسكان الاجتماعى فى الاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية، أن مسئولة حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظه السويس استعانت بهم بسبب إنهم من عائلتها للاستيلاء على 3 ونصف مليون جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية.
وأصدرت النيابة العامة قرار حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة تجديد حبس" حنان. ح. ع " مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظه السويس 15 يوما لاتهامها بتزعم تشكيل عصابى قام بالاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية.
وكشفت التحريات الصادرة من أجهزة امنية بالسويس والتى ضمت لتحقيقات النيابة العامة، أن مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى لم تكتف فقط بالاستعانة بابنتيها وزج ابنتها للاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية، وقامت أيضا بالاستعانة بأقارب لها هم " احمد. م " مساعد المدير الإدارى لمستشفيى السويس العام و" الصديق. ع " موظف بالمركز الطبى للبترول من اجل الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق تزوير التوكيلات وخطابات بنكية.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمة مسئوله الإسكان كانت حريصة على اختيار اقاربها للاستعانة بهم للاستيلاء على الأموال، مستغله منصبها بديوان عام محافظة السويس من خلال تزوير توكيلات خاصة تسمح لأقاربها بسحب أموال حاجزى الوحدات السكنية والتى استغلت موقعها بالإسكان التى تقوم من خلاله بمراجعة التوكيلات المقدمة للإسكان لسحب الأموال ثم تقوم بإصدار شيكات لأقاربها يحصلون من خلاله على الأموال من احد البنوك بمحافظة السويس وتتقاسم معهم المال.
وقامت النيابة العامة بمواجهه المتهمين الجدد بالقضية بعد القبض عليهم بالتسجيلات والوثائق وتحريات الرقابة الإدارية بالسويس التى تؤكد قيامهم بمشاركة المتهمة الأولى بالقضية مسئولة الإسكان فى الاستيلاء على الأموال، ثم أصدرت النيابة بعد مواجهه المتهمين قرارا بحبس المتهمين اربع أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت المتهمة "حنان.ح.ع" مراجع أول الحسابات، قالت فى التحقيقات "إننى بالفعل ارتكبت جريمة الاستيلاء على الأموال وقمت بتزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها بمعرفة مواطنى المحافظة كمقدم لحجز وحدات اسكان مشروع الزواج الحديث".
وأكدت المتهمة حنان، أننى بعد وفاة زوجى أصبحت المسئولة وحدى عن بناتى الاثنين، واننى تعرضت لظروف مادية صعبه جدًا خلال الفترة الماضية ويعلم أفراد أسرتى وأقاربى ما تعرضت له.
واعترفت المتهمة، أنها من اشترت ماكينة الماسح الضوئى ألوان المستخدمة فى أعمال التزوير، وأنها من قامت بنقلها إلى شقه ابنتها المتزوجة، مؤكدة من خلال التحقيقات أن ابنتيها ليس لهم أى علاقة بالقضية وأنهما لم يتعاونا معها فى تزوير المستندات.
وأشارت المتهمة إلى أنها لم تتخيل أنه يوجد أحد او أى جهة تقوم بمراقبتها خلال الأشهر الماضية، خاصة أنه لا يوجد أحد فى عملها بديوان عام المحافظة يعلم أى شيء عن نشاطها فى الاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية، معترفة انها استغلت طول فترات حجز الوحدات السكنية الخاصة بالزواج الحديث ولذلك كانت على يقين أنه لا يوجد أحد سوف يسأل عن أموال حجز الوحدات السكنية خلال فترة قريبة، مما سمح لها بالاستيلاء على مبلغ مالى قدرة 3 ونصف مليون جنيه.
واكد مصدر أمنى بقسم شرطة السويس، أن مكتب الرقابة الإدارية بالسويس بعد القبض على المتهمين قام بإيداعهم فى قسم شرطة السويس تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وعقب عرضهم على النيابة العامة وصدور قرار حبسهم نقلوا إلى سجن قسم شرطة السويس لتنفيذ قرار الحبس.
