استكملت النيابة العام بالسويس تحقيقاتها مع مسئولة الإسكان الاجتماعي بديوان عام المحافظة وابنتيها وزوج ابنتها المتهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من أموال حاجزي الوحدات السكنية من حالات الزواج الحديث بالمحافظة.
واعترفت المتهمة بجميع الاتهامات الواردة في التحقيقات باستيلاءها على الأموال الخاصة بالحاجزين، كما اعترفت المتهمة مسئولة الإسكان الاجتماعي بكل ما ورد من اتهامات موجهة إليها من خلال تحريات الأجهزة الأمنية المقدمة للنيابة للعامة، بعد إلقاء القبض عليها.
كانت النيابة العامة أصدرت قرار بالحبس 15 يوما لكل من " حنان. ح. ع " مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لديوان عام محافظة السويس و" دينا. ح. أ " ابنة مراجع أول الحسابات و " داليا. ح. أ " ابنة مراجع اول الحسابات و " محمد. أ . م " موظف بشركة النصر للبترول زوج ابنة مراجع أول الحسابات بالصندوق الاجتماعي.
وقالت المتهمة " حنان. ح. ع " مراجع أول الحسابات، أنها بالفعل ارتكبت جريمة الاستيلاء على الأموال وقمت بتزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها بمعرفة مواطني المحافظة كمقدم لحجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث.
وقالت المتهمة حنان: بعد وفاة زوجي أصبحت المسئولة وحدي عن بناتي الاثنين، وتعرضت لظروف مادية صعبة جدا خلال الفترة الماضية ويعلم أفراد اسرتي واقاربي ما تعرضت له.
واعترفت المتهمة، أنها قامت بشراء ماكينة الماسح الضوئي ألوان ماركة HP المستخدمة في أعمال التزوير، ونقلها إلى شقه ابنتها المتزوجة، مؤكدا من خلال التحقيقات ان ابنتيها ليس لهم أي علاقة بالقضية وأنهن لم يتعاونوا معها في تزوير المستندات.
وأشارت المتهمة، إلى أنها لم تتخيل أنه توجد جهة تقوم بمراقبتها خلال الأشهر الماضية، خاصة أنه لا يوجد أحد يعلم في عملها بديوان عام المحافظة أي شيء عن نشاطها في الاستيلاء علي أموال حاجزي الوحدات السكنية، معترفة انها استغلت طول فترات حجز الوحدات السكنية الخاصة بالزواج الحديث ولذلك كانت علي يقين أنه لا يوجد أحد سوف يسال عن أموال حجز الوحدات السكنية خلال فترة قريبة، مما سمح لها بالاستيلاء علي مبلغ مالي قدرة 4 مليون جنيه.
واصرت المتهمة خلال تحقيقات النيابة علي تكرار عدم وجود أي دور لابنتيها في الاستيلاء علي المال العام، مطالبه بالأفراج عنهم خلال التحقيقات، متحملة المسئولية كاملة عن أي جرائم ارتكبتها.
وأكد مصدر بالنيابة العامة، أن التحريات الأمنية الخاصة بالقضية تؤكد اشتراك ابنتا المتهمة وزوج ابنتها الموظف بشركة النصر للبترول في جرائم الاستيلاء علي أموال حاجزي الوحدات السكنية، وأنه توجد تسجيلات صوتية قدمت للنيابة العامة تؤكد اشتراك المتهمين في تنفيذ الجرائم وتقاسمهم للأموال المستولي عليها.
وأشار المصدر، أن المتهمة الاولي بالقضية لم تنف صحة التسجيلات الصوتية الموجودة بالتحقيقات، وأن من بينها تسجيلات بين المتهمة وزوج ابنتها تحوي تفاصيل بالقضية خاصة بالاستيلاء علي أموال الضحايا من حاجزي الوحدات السكنية الخاصة بالزواج الحديث بمحافظة السويس، بجانب انه عندما واجهت النيابه المتهمة بماكينة الماسح الضوئي اعترفت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة