مر عاماً كاملاً على حادث مركب رشيد الذى استيقظ فيه الشعب المصرى على حادث مأساوى بعد غرق 203 من أفراد المركب بأكمله من أطفال وسيدات وشباب كانوا طامحين فى مستقبل أفضل وحياه كريمة واستسلموا للضاحكين على العقول ودفعوا أموالا حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة فى عرض البحر .
وبعد 12 شهراً من الواقعة التى كانت فى نهاية عام 2016 اتخذت الدولة عدد من الإجراءات حتى لا تتكرر المأساه والقبض على المتسببين فى الواقعة وتحويلهم للنيابة ، بينما كثفت قوات حرس الحدد من تواجدها فى المناطق الحدودية والبؤر التى تخرج منها هذه المراكب بمحافظة الإسكندرية والمحافظات الساحلية .
وعقب أيام من الحادث استطاع أعضاء مجلس النواب من تقديم عدد كبير من طلبات الإحاطة لتجريم الهجرة الغير شرعية والمطالبة بإصدار قانون للحد من انتشاره، بعد أن اصبح هو ملجأ الشباب المصرى.
قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية يحد منها
وبعد حادث مركب رشيد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية، الذى جرم بعقوبات من يقوم بها ومن يستغل طموح الشباب بأقصى العقوبات والتى تهدد أرواحهم على أن يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
ضبط أكبر عصابة لتهريب الشباب بالإسكندرية
وفى بداية عام 2017 ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الهجرة الغير شرعية وهو أكبر تنظيم ساعد الشباب فى الخروج لإيطاليا وتعتبر رأس الأفعى ، وبعد القبض عليه لم تشهد محافظة الإسكندرية حالات ضبط آخرى لمحاولات هجرة غير شرعية .
وتمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة والهجرة الغير شرعية بمديرية أمن الاسكندرية، تحت إشراف اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، من ضبط "تامر فتح"، صياد يقوم بإعداد رحلات لهجرة غير شرعية لإحدى الدول التابعة للاتحاد الأوروبى وتجميع الشباب الراغبين فى العمل بالدول الاوروبية وتسكينهم بوحدات سكنية بمنطقة مساكن الحديد والصلب بدائرة قسم الدخيلة، والإشراف على متطلباتهم المعيشية والتوسط لدى سماسرة الهجرة غير شعرية فى نقل المهاجرين بمراكب الصيد المملوكة لهم من أحد الشواطئ بمنطقة البيطاش لإحدى العائمات غير الآمنة أو المعدة لنقل الركاب مما يعرضهم للخطر أثناء الرحلة.
أبوقير بعد قانون تجريم الهجرة الغير شرعية
وداخل أشهر مناطق بالإسكندرية تخرج منها الهجرة الغير شرعية بمنطقة أبوقير التى تعد أخطر البؤر التى تتواجد فيها عصابات الهجرة لوجود أعداد كبيرة من مراكب الصيد ، حاول " اليوم السابع" استطلاع رأى أشهر الصيادين لمعرفة هل القانون حد من انتشار الظاهرة أم لا .
ويقول محسن صالح، صياد بمنطقة ابوقير، أنه بعد حادث مركب رشيد التى وقعت العام الماضى انخفضت اعداد محاولات التهريب وجميع الصيادين الذين كانوا يعملوا فى هذا المجال منذ سنوات اعدادهم انخفضت ومنهم من ترك المجال ليلقى مصدر رزق مناسب بعد قله رزق الصيد وتجارة السمك بالإسكندرية والمحافظات الساحلية.
وأضاف أنه يتردد عليهم عدد كبير من الجنسيات خاصة الصومالية والسورية للسؤال عن طرق لتهريبهم على المراكب ولكن معظم المهربين يتواجدون فى السجون ومن كان عمل معهم يخشى القبض عليه لوجود اعداد كبيرة من حرس الحدود فى البحار ورصد اى مركب صيد تحمل أعداد من المواطنين او اكتشاف حركة غير طبيعية فى البحار وهناك دوريات تخرج فى جميع الأوقاف تكشف على هوية الصيادين فى المراكب واسباب تواجدهم فى البحر ووجود تصريح صيد ام لا .
سبب اتجاه الصيادين للهجرة الغير شرعية
وأضاف الشيخ عيد مهنى، كبير الصيادين بمنطقة ابو قير بالإسكندرية ، أنه بدأت انتشار عمليات التهريب فى الخمس سنوات الماضية وخاصة عقب ثورة يناير ولكن بعد حادث مركب رشيد انخفضت الأعداد لخشية الكثير من الشباب للغرق فى البحر ويكون مصيرهم مثل مصير شباب المركب.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه منذ وقوع الحادث لم تشهد الإسكندرية خروج مراكب لتسفير الشباب ومن يخرج يتم القبض عليه فورا ً وشهدت منطقة العجمى حادثة محاولة لترحيل الشباب ولكن تم القبض عليهم وكانوا من ضمنهم جنسيات من سوريا والنيجر والصومال وشباب مصريين .
وأكد أن سبب لجوء الصيادين لمحاولات الهجرة الغير شرعية هو عدم السماح لهم بالصيد الا فى مناطق محددة داخل المياه الاقليمية والتى انخفض فيها اعداد الأسماك واصبحت مقتصرة على انواع محددة ، موضحاً أن ارتفاع تكلفة خروج المركب للصيد اصبحت مكلفة من جاز وادوات الصيد قائلاً" الصيد بخسارة لان السمك اللى هيجى بتكلفة اقل من صيده ".
مفوضية اللاجئين بالإسكندرية تعلن انخفاض الأعداد
وأعلنت مفوضية اللاجئيين بالإسكندرية فى بيان لها أنه فى عام 2017 انخفضت أعداد اللاجئين وملتمسى اللجوء والمهاجرين إلى أوروبا الذين يسافرون عبر البحر إلى أوروبا من مصر انخفاضا ملحوظا، وهو ما يمكن أن يعزى إلى إقرار القانون 82/2016، فضلا عن زيادة أنشطة خفر السواحل على الحدود، من بين أسباب أخرى.
وأشاد كريم أتاسى، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بجهود الحكومة في ملاحقة المهربين والمتاجرين بالبشر الذين يستفيدون من محنة اللاجئين الهاربين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان مضيفا أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر تتعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين في مصر على مختلف المستويات، بما في ذلك الدعوة إلى الإفراج عن المحتجزين في محاولات الهجرة غير النظامية.
وعلى الصعيد العالمي، تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات لضمان عدم معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يغادرون البلد بصورة غير نظامية كمجرمين وعدم إخضاعهم للعودة القسرية إلى وطنهم الأصلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة