رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز ومصطفي حبيشى، الدعاوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالهم بإسقاط الجنسية عن من المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الاخوان الارهابية وكأنها لم تكن .
واختصمت الدعاوى التى حملت ارقام ٣١٤١٨ ، ٣٢٠٦٣ ، ٤٥٠٤٣ ، ٤٥٠٤٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة