طالب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالعمل على تقنين أوضاع التجارة الإلكترونية والتحول التدريجى إلى نظام الإنتربنك لتقليل أعباء طباعة العملات الورقية وتسهيل حركة تداول العملة فى السوق ما يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجارى محليًا وخارجيًا.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، فى تصريح خاص، على أن مصر لابد أن تشغل مكانة كبيرة فى مجال التجارة الإلكترونية لأنه مجال واعد وكل دول العالم تتجه نحو هذا المجال الذى تعاظمت مكاسبة، حتى أن بعض الدول بدأ الأفراد فيها والمؤسسات أيضًا لاعتماد عملات إلكترونية مثل البيتكوين وأصبحت المضاربة فى مثل هذه العملات مصدر دخل للكثيرين فمثلا فى عام 2014 كان سعر عملة البيتكوين الالكترونية حوالى 4 دولارات للعملة الواحد، بينما الآن تجاوز سعرها 4 آلاف دولار، وكل ذلك ومصر غائبة عن توفير تشريع لتنظيم هذا القطاع غير المرئى فى مصر والذى انضم بشكل أو بآخر إلى قطاع الاقتصاد غير الرسمى الذى قبل أن يحتاج إلى ضغط لضمه إلى الاقتصاد الرسمى فإنه يحتاج لقانون يضمن حقوق العاملين فى القطاع والمستهلكين.
وقال الفقى: التجارة الإلكترونية والتحول إلى استخدام الكروت الائتمانية لم يعد من باب الرفاهية بل ضرورة ملحة للقضاء على الطوابير وأزمة الفكة التى تظهر بسبب أو بدون سبب من وقت لآخر، إن هناك الكثير من المشكلات سيكون حلها أسهل بالتحول إلى نظام الإنتربنك الذى يرتكز على استخدام الكروت الذكية للإنفاق والحصول على المزايا البنكية وكذلك تحويل الأموال وغيرها من العمليات المالية وهو ما سيوفر قاعدة معلومات مهمة تستطيع الدولة أن ترتكز عليها فى المستقبل لمعرفة احتياجات المواطنين، وما يؤثر فيهم وما يميلون له فى العمليات الشرائية والخدمات التى يقبلون عليها ما يؤدى لتحسين ما يتم تقديمه لعموم المصريين فى المستقبل.
وشدد على ضرورة أن يلعب البنك المركزى والبنوك العامة دورًا فى توعية المواطنين من خلال حملات التوعية وتقديم تسهيلات للعاملين فى قطاع التجارة الإلكترونية للتحول إلى التعامل بشكل رسمى بدلًا من الطرق التقليدية ليمكننا جميعًا أن نكمل الدائرة التى يتكون منها الاقتصاد ونكون فاعلين ومؤثرين فى عمق الدولة ووقتها، سيكون عمل المشرع تنيظيمًا وليس عقابيًا كما كان يحدث فى الماضى، وهو ما يحتاج بالتزامن معه حماية معلومات العملاء بتفعيل الكثير من نظم أمن المعلومات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة