قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الرسالة بين الحكومة والشعب لم تكن واضحة خلال فترة معينة، وكان لابد من اتخاذ مجموعة من القرارات الحتمية التى تقبلها بعض الناس ورفضها البعض الآخر، لارتباطها بدخولهم ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء، إن إحداث التغيير بالدولة لا يمكن أن يتم إلا باتخاذ قرارات قادرة على إحداث ذلك، لأن العمل بالشكل الطبيعى لا يمكن أن يحدث قرارات أو يحل المشكلات، وكل ما يحدث فى هذا الشكل الطبيعى هو ترحيل هذه المشكلات مما يجعلها تتضخم، وتابع: "لو كان هناك بدائل لكنا تعاملنا معها، ونحن نختار الحل الصعب المنطقى الذى يحل المشكلة ولا يرحلها ولا يجعلها أكبر لمن يأتى بعدنا".
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن السنوات السابقة شهدت ترحيل المشكلات إلى أن وصلت إلى مرحلة أصبح بها القرار الصعب حتمى تطبيقه، مشددا على أن أهم شئ تراعيه الحكومة هو مصلحة الوطن والشعب والمواطن المصرى فى قراراتها، حتى إذا رحل فى ذلك رئيس الوزراء عن الحكومة، وأردف: "يجب ألا نحكم على هذه القرارات على المدى القصير الذى نحن فيه، ويجب النظر للمستقبل، وشكل الاقتصاد المصرى، والبنية الأساسية هتصبح شكلها إزاى، ونحن نأخذ قرارات لمستقبل مصر وليس لليوم".
واستكمل رئيس الحكومة: "راضٍ تماما عن القرارات التى اتخذت وبقول هو ده القرار الصح وإن شاء الله هيؤتى ثماره والمواطن المصرى هيشوف ده"، مشيرا إلى أنه منذ بداية الرئيس السيسى حكم مصر، وهناك مجموعة كبيرة من الإجراءات والمشروعات، وتم الانتهاء من جزء كبير منها، وقارب جزء كبير منها على الانتهاء".
وأكد إن مصر كانت تواجه مشكلة كانت تعلمها الحكومة جيدا، فيما يخص النقد الأجنبى وتوافره لتوفير السلع الأساسية الحاكمة فى مصر، لكن اليوم بعد اتخاذ القرارات الأخيرة، تخطى الاحتياطى النقدى الأجنبى 36 مليار دولار، وهذا الرقم أكبر من الذى كان موجودا بالبنك المركزى قبل إندلاع الثورة، وهناك نظرة مختلفة للاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية والعالمية.
جاء ذلك فى تصريحات للإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة