"الكسب" ينهى ملف التصالح مع ورثة عاطف عبيد فى قضية تضخم الثروة.. أسرة رئيس الوزراء الراحل سددت 4 ملايين جنيه.. والجهاز يرسل ملف التسوية للنيابة العامة للطعن أو التصديق على قرار التصالح

انتهى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، من إتمام ملف التصالح بشأن اتهام الراحل عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، بعدما سدد ورثة عبيد مبلغ 4 ملايين جنيه قيمة مستحقات الدولة نتيجة استغلال النفوذ وتضخم الثروة، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضد والدهم الراحل.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن نجدة محمد خميس، زوجة عاطف عبيد، وابنيه وليد ونورا، تقدموا بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، للتصالح مع الدولة، فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة، المتهم فيها رئيس الوزراء الراحل، خلال فترة عمله فى الحكومة.

واستندت أسرة "عبيد"، فى طلب التصالح إلى التعديلات التى أجريت على المادة 14 مكرر، من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والصادر بها قرار بقانون من رئيس الجمهورية فى أغسطس 2015، والتى تنص على "يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أى صورة كان عليها".

وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع، وافق مبدئيًا على التصالح مع ورثة عبيد فى ديسمبر 2016، والذى أصدر قرارا بتشكيل لجنة لفحص الطلب وتقييم ثروت "عاطف عبيد" وتقدير المبالغ التى تحصل عليها بشكل غير مشروع.

وقالت المصادر، إن اللجنة انتهت بحسب تقارير الخبراء امتلاك رئيس الوزراء الأسبق ثروة عقارية عبارة عن شقق وفيلات وقصور بمناطق القاهرة الجديدة، والغردقة، والساحل الشمالى، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أرصدة بنكية لا تتناسب مع إقرارت الذمة المالية المقدمة منه قبل وفاته عن بداية ونهاية الخدمة فى الحكومة، وأن حجم الأموال التى حصل عليها بطريق استغلال النفوذ بلغت ما يقرب من 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى حصوله على قطعة أرض مملوكة للدولة.

واضافت المصادر، أن ورثة عاطف عبيد وافقوا على سداد المبلغ المطلوب بجانب تنازلهم عن الأراضى المملوكة للدولة، وبعد تأكد الجهاز من تحويل المبلغ إلى خزينة الدولة خلال الشهر الماضى وافق بشكل نهائى على التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضد "عبيد".

وأشارت المصادر، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع سيرسل ملف التصالح إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، إما بالطعن على القرار خلال 30 يومًا من إبرام التسوية، أو التصديق على القرار.

وأصدرت محكمة الجنايات قرارا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين فى قضية "جزيرة البياضية" ومن بينهم عاطف عبيد، بعد تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة وسداده ما يقرب من 5 مليارات جنيه للدولة.