أكد محافظ البنك المركزى طارق عامر أن مكافحة العمليات المالية لتمويل الإرهاب يجب أن تبدأ من الدول التى تقوم بتلك العمليات، مشددا فى الوقت نفسه على أن العمليات المصرفية فى مصر "نظيفة".
وقال عامر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه أكد خلال الكلمة التى ألقاها أمام المؤتمر المشترك لاتحاد المصارف العربية وبنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى حول تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بحضور عدد من محافظى البنوك المركزى العربية ورؤساء البنوك المصرية وكبار مسئولى وزارة الخزانة الأمريكية على أن العمليات المصرفية فى مصر "نظيفة" فى ظل الجهود الكبيرة التى يقوم بها المركزى لمكافحة غسيل الأموال.
وأضاف عامر أن العامل الآخر الذى يعد أحد أسباب تفشى الإرهاب فى العالم هو "الفقر"، لافتا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمكافحته ومعالجة أسبابه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يهدف إلى إصلاح البنية الأساسية للاقتصاد وخلق فرص عمل جنبا إلى جنب مع برامج قوية للحماية الاجتماعية.
وتابع أن العقيدة التى ما زال المركزى يعيدها مرارا وتكرارا هى وصول العمليات المصرفية للطبقات الدنيا من المجتمع ومن أجل تحقيق ذلك بأسلوب علمى ولتحقيق الأثر المستحق تبنى البنك المركزى استراتيجية شاملة بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق الشمول المالى لأكبر قاعدة من الشعب المصرى فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أننا فى مصر بدأنا بوضع قانون جديد للبنوك يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع فى أسواق العملاء الأصغر وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء فى مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، كما قمنا بوضع أسس لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التأكد من التجديد واستمرار الحيوية وعدم وجود تضارب للمصالح.
ولفت محافظ البنك المركزى إلى أن قانون البنوك الجديد شمل مقترحا أيضا لفصل رئاسة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية حيث من غير الملائم أن يختار الرئيس التنفيذى أعضاء المجلس الذى يراقب الإدارة التنفيذية، وذلك على خلاف المنطق حيث يتم اختيار الرئيس التنفيذى من قبل أعضاء المجالس غير التنفيذيين، مشيرا إلى أن هذه تصورات متكاملة من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والحفاظ على ثروات المجتمع وضرب الفساد.
وأوضح عامر أن مشروع قانون البنوك الجديد نص أيضا عن إلزام مسئولى إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وعن تعاملاتهم الشخصية فى الأسهم فى البورصة التى يجب أن تعرض على مجالس إدارتهم وعلى البنك المركزى وأى تعاملات مالية أخرى منعا لتضارب المصالح ومنعا لاستغلال المعلومات الداخلية، وإفصاحها عن إجمالى ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم.
وكشف محافظ البنك المركزى أن مشروع القانون نص أيضا على ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجيين للأسهم فى البنوك التى تمتلكها صناديق خارجية ولا يعلم من هم أصحابها سواء كانت دول أو مؤسسات أو أفراد منعا الاحتيال أو غسل الأموال أو الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة