عانت فرنسا منذ عامان ولا تزال تعانى من موجات العمليات الانتحارية والإرهابية التى أراقت دماء المئات فى مختلف بقاع التراب الفرنسى، واتخذت الكثير من التدابير الهامة المتعلقة بحفظ الأمن وإحباط العمليات الارهابية وملاحقة منفذيها، ولكنها لم تأت بثمارها كما ينبغى إذ أنه منذ عام 2015 وتصدر فرنسا قرارات وتشريعات فى هذا الخصوص ولكنها دون فائدة فعلية، كما أكد خبراء وتقارير امنية أنه هناك خلل فى المنظومة الأمنية وكذلك الإدارية المتعلقة بها.
ومنذ حادث شارلى إيبدو الذى وقع فى عام 2015 ونفذه الاخوين كواتشى، طرح الرئيس الفرنسى حينها فرنسوا هولاند العديد من القوانين الجديدة، إضافة إلى زيادة الميزانية الخاصة بالأمن العام، بينما تغيرت العديد من القواعد المطبقة على رجال الشرطة من عدة نواحى، حيث يسمح لجميع رجال الشرطة بحمل أسلحتهم طوال اليوم، حتى بعد انتهاء اوقات العمل، ويحق لرجال المرور تفتيش الركاب وأمتعتهم، إذا ما أثار شخص ما ريبتهم، فأصبح من الممكن منع الإرهابيين المشتبه بهم من السفر خارج البلاد.
بينما عملت فرنسا على تغيير نظام السجون، عن طريق فصل السجناء المتطرفين، فى أجنحة منفصلة عن بقية السجناء، لمنع أى فرصة تسمح بتجنيد أى منهم من قبل السجناء المتطرفين، خصوصًا بعد أن لوحظ أن معظم من شنوا الهجمات الإرهابية على فرنسا، كانوا مجرد سجناء عاديين، وتم تجنيدهم من قبل المتطرفين داخل السجون.
وبالطبع لم تكتف فرنسا بهذه الإجراءات فقط، إنما اتخذت العديد من الإجراءات العسكرية فى الخارج، تباعا للهجمات التى وقعت فى كل من باريس ونيس، بتوعد فرنسا بزيادة الهجمات الجوية على سوريا والعراق.
ورغم تلك الجهود المكثفة لواد الإرهاب، كشف تقرير أمنى فرنسى جديد الأربعاء عن وجود "خلل كبير" فى المنظومة الأمنية والإدارية، وهو ما أدى إلى إطلاق سراح أحمد حباشى التونسى منفذ اعتداء مرسيليا جنوب شرق فرنسا، الذى قتلت فيه امرأتان طعنا.
وأعلن وزير الداخلية جيرار كولومب تغييرات جذرية اعتبارا من أمس فى الإدارة المحلية لمنطقة الرون وسط شرق البلاد حيث أوقف المهاجم قبل أن يطلق سراحه مجددا. وقال مصدر حكومى أنه سيتم تبديل محافظ المنطقة هنرى ميشال كوميه.
وكان التونسى أحمد حباشى (29 عاما) قتل شابتين فى الأول من أكتوبر فى محطة سان شارل للقطارات فى مرسيليا قبل أن يقتل برصاص الشرطة.
وأوقف حباشى قبل الحادث بيومين بتهمة السرقة فى مركز تجارى فى ليون (منطقة الرون) لكن السلطات أطلقت سراحه فى اليوم التالى مع أنه فى وضع غير قانونى.
ولا يشير تقرير المفتش العام للإدارة إلى أخطاء فردية فى إدارة هذه الحالة لكنه يشير إلى "سوء تقدير" يمكن "تفسيره جزئيا بخلل خطير" فى نظام التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون أوراقا قانونية.
وكشفت مصادر قريبة من التحقيق أن المسئول المخول توقيع قرار التوقيف والترحيل فى ليون كان غائبا عندما أوقف حباشى كما أن السجن المحلى لم يكن فيه مكان.
واستخدم منفذ الهجوم سبع هويات، وهو معروف بسوابقه الإجرامية لكنه ليس مدرجا على قائمة الجهاديين.
وأقر البرلمان الفرنسى الأسبوع الماضى خطة لمكافحة الإرهاب تتضمن عدة إجراءات مثيرة للجدل كانت معتمدة بموجب حالة الطوارئ السارية منذ عامين تقريبا.
وفى السياق ذاته أعلن مسئولون فرنسيون، أن فرنسا ستكشف الجمعة عن تحدياتها الاستراتيجية بعد مراجعتها على ضوء التهديد الإرهابى والغموض المحيط بمواقف الولايات المتحدة، واضعة أسسا جديدة ستحدد أولويات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بخصوص المجال الدفاعى.
وأوضح المسئولون أن تقريرا استراتيجيا للقوات المسلحة الفرنسية صاغته لجنة مكونة من 16 عضوا بينهم النائب الأوروبى أرنو دانجان سيتم تقديمه الجمعة إلى إيمانويل ماكرون. ويحدد التقرير المكون من خمسين صفحة المصالح والأولويات الاستراتيجية لفرنسا على ضوء البيئة الجيوسياسية الحالية والمرتقبة.
وهذا التقرير الاستراتيجى هو بمثابة تحديث الكتاب الأبيض للدفاع والأمن القومى الذى أقر عام 2013 فى عهد فرنسوا هولاند بعد سلسلة الاعتداءات الإرهابية التى هزت فرنسا وأوروبا فى السنتين الماضيتين.
وقال ماكرون فى 13 يوليو فى معرض تناوله للتقرير الاستراتيجى المرتقب أن "الظاهرة الإرهابية تشكل اليوم الخطر الأكثر جلاء ووضوحا". وأضاف "لكنها ليست إطلاقا التهديد الوحيد. فظهور سياسات قوة والتأكيد عليها يبعثان مخاطر بأن نشهد اشتعال العالم من جديد"، فى تلميح إلى دول مثل روسيا والصين وإيران.
واستنادا إلى التقرير الاستراتيجى سيتمّ إصدار قانون لبرمجة الإنفاق العسكرى فى النصف الأول من العام 2018، يحدد الوسائل المخصصة للقوات المسلحة للفترة 2019-2025 بموجب المهام الموكلة إليها.
ووعد ماكرون بزيادة ميزانية القوات المسلحة بـ1.7 مليار يورو فى السنة لرفع المجهود الدفاعى إلى 2 بالمئة من إجمالى الناتج الداخلى بحلول 2025، حتى يصل إلى 50 مليار يورو بالمقارنة من 32 مليار حاليا.
وتظهر دراسة هولندية أن الفرنسيين يشكلون أكبر عدد من"المقاتلين الأجانب" فى صفوف المتشددين فى سوريا من الدول الأوروبية، ويشكل الأوروبيون الذين يقاتلون مع الجماعات الإرهابية فى سوريا والعراق أحد أبرز المخاوف الأمنية فى أوروبا لعدة سنوات قادمة وفق رويترز.
وشارك "المقاتلون الأجانب" العائدون فى هجمات فى باريس وبروكسل خلال عام 2015، وتقول الدراسة التى أعدها المركز الدولى لمكافحة الإرهاب فى لاهاى أن دول الاتحاد الأوروبى يجب ألا تتساهل مع مواطنيها الذين يغادرون للقتال فى الشرق الأوسط.
وكتب الباحثون فى الدراسة "العديد من المنظمات الإرهابية تهدف إلى تقويض المجتمعات القائمة على التسامح والتعدد وحكم القانون، يبدو أن هناك قصورا فى إدراك هذا الخطر ووضع السياسات المناسبة لمكافحته".
والجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية تجد صعوبة بالغة فى تقدير عدد من انضم من مواطنيها إلى داعش الإرهابى ومن انشق عنه مؤخرا، إضافة إلى ورود معلومات عن أن التنظيم قد أعدم عدداً غير معروف منهم ممن حاول الفرار، فالرهان الكبير هو التعامل معهم بعد عودتهم إلى فرنسا، وقد اختارت فرنسا تجريمهم بتهمة "المشاركة مع مجرمين بهدف القيام بأعمال إرهابية"، ثم وضعهم فى السجن الاحترازى.
