"زواج القاصرات فى قبضة البرلمان".. الحكومة والنواب يعدون عدة مشاريع قوانين لمواجهة الظاهرة.. اجماع الأعضاء على معاقبة المأذون وولى الأمر والزوج.. حبس 3 سنين وغرامة 20 ألف جنيه وعقوبة الاغتصاب تنتظر المخالفين

الزواج المبكر من الملفات والقضايا التى سيكون لها تواجد بقوة داخل البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، وذلك من خلال حزمة تشريعات تقدم بها عدد من النواب، والحكومة تصب جميعها فى إطار معالجة هذه القضية التى تهدد المجتمع وكانت من أبرز الأسباب فى الطلاق المبكر بعد العديد من الدراسات التى قام بها العديد من لمراكز البحثية فى الفترة الأخيرة، ووفقا لنتائج المسح الصحى السكانى الأخير اتضح أن هناك 14.6% من الفتيات المتزوجات فى مصر يتزوجن فى سن من 15 إلى 19 سنة.

وشهدت مصر فى الآونة الأخيرة زيادة كبيرة فى نسبة الزواج المبكر، وخاصة فى عدد من المحافظات والقرى مترامية الأطراف، وهذا ما أرجعه البعض إلى غياب الوعى والثقافة، وبسبب تحايل بعض أولياء الأمور على النص القانون الموجود الذى يمنع زواج الفتاة أقل من 18 عاما، سارعت وزارة العدل وعدد من النواب بتقديم عدد من مشاريع القانون لتعديل العقوبة الموجودة فى القانون لمنع هذا الامر الذى وصفوه بالجريمة.

مشروع قانون وزارتى العدل والصحة

يجرى حاليا داخل قسم التشريع بوزارة العدل، مراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، كما يتم دراسة مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة.

وفى مشروع القانون الجديد جرم الزواج المبكر، وجعله أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

وتنتظر وزارة الصحة انتهاء وزارة العدل من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون وذلك ليكون مرتبطاً بمشروع القانون الذى أعدته الوزارة من قبل بشأن عقوبة المأذون الشرعى الذى يوافق على هذا الزواج.

المأذون رأس الأفعى

ونفس الحال للنائب هالة أبو على التى تبنت فكرة مشروع قانون أنها تتبنى مشروع قانون المأذونين وذلك لمنع انتشار ظاهرة الزواج المبكر.

وطالبت أبو على تغليظ العقوبة على كل من يشارك فى الزواج المبكر، ويكون المأذون أول هؤلاء الأشخاص من خلال سحب رخصته ومنعه من ممارسة عمله، مؤكده على ان هذا الامر خطير ويهدد المجتمع المصرى ولابد من ايجاد حل لمنع الظاهرة من لانتشار ولن تكون سوى بتغليظ العقوبات.

العقوبة تطال ولى الأمر والزوج والمأذون

وفى هذا الصدد ايضا تواصل النائب مارجريت عازر إعداد مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على كل من ولى الأمر والزوج والمأذون او الموثق، حتى تصل لنفس عقوبة الاغتصاب فى القانون الجديد.

مجلس-النواب)

وأوضحت عازر، انها فور الانتهاء من التصور النهائى لمشروع القانون سيتم عرضه على العديد من الجهات المتداخلة منها الأزهر والوزارات المختلفة وذلك للوقوف على الشق القانون والتشريعى، مؤكدة على ان هذه الجريمة تمثل عنف ضد المرأة ولابد من معاقبة كل من يشارك فى هذا الأمر، مع حملات توعية للقرى والريف عن مخاطر هذا الأمر ونتائجه السلبية على الفتاة والمجتمع من خلال تكوين اسرة غير قادرة على تحمل المسئولية كاملة.

تنظيم عمل المأذونين

كما تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بمشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين، وتطرق بشكل واضح وصريح لمسألة الزواج المبكر، فى مشروع القانون من خلال وضع شروط واضحة وصريحة وعقوبات مغلظة، معلنا رفضه لفكرة الزواج المبكر، وذلك لن هذا الامر يتسبب فى خلق مجتمع هش.

زواج-قاصرات

وجاء فى مشروع القانون وضع شرط  صريح فى عقد الزواج يمنع زواج الفتاة فى سن اقل من 18 عاما وكذلك ينطبق على الشباب، وفى حالة عدم الالتزام بهذا الأمر تضمن المشروع عقوبات صارمة لكل مأذون يتهاون تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل مأذون يخالف الشروط المنصوص عليها ومنها سن الزواج.

تقدم النائب محمد الكومى بمشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المأذونين، واحيل لعدد من اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشته، وتطرق ايضا بشكل مباشر لمسألة الزواج المبكر ، مؤكدا على انه طالب بالالتزام بالسن القانونى 18 عاما، وفى حالة خرق هذا الشرط سيتم منع المأذون من ممارسة عمله وتوقيع عقوبات اخرى تتمثل فى الحبس طبقا لطبيعة الجرم المشارك فيه.

وفى هذا الإطار حذر النائب النائب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة الزواج المبكر لدى الفتيات فى المجتمع بشكل كبير، مؤكدا على انها أحد الكوارث الاجتماعية التى لا يمكن السكوت عنها فى مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك ألاف الفتيات يعانين فى العديد من المحافظات من هذا الخطر الذى يعرضهن إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، ولابد من وضع تشريع للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وأرجع الدسوقى، السبب الرئيسى وراء انتشار هذه الظاهرة هو عدم وجود رقابة على الآباء والمأذونين الذين يقومون بإتمام هذا الزواج، بالاضافة إلى أن انتشار هذه الظاهرة فى محافظات معينة بمصر نابع من العادات والتقاليد الخاطئة التى توارثتها الأجيال فى معظم هذه المحافظات.

وطالب النائب بضرورة الاسراع فى عمل تشريع يجرم الزواج المبكر ويعاقب كل من يساهم فى هذه الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الفتاة أو أقارب الزوج حفاظاً على الفتيات، والقيام بعمل حملات توعية مجتمعية خاصة بمحافظات الصعيد لشرح أخطار هذا الزواج وتهيب الأهالى من إقحام أطفالهن القاصرات فى زيجات محكوم عليهات بالفشل.