حصل "اليوم السابع" على تفاصيل واقعة اشتراك أحد معلمى مادة التاريخ فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالدورين الأول والثانى، رغم صدور قرار منعه من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.
وأصدرت الشئون القانونية قرارها بمجازاة المعلم"ع.ر"، معلم خبير، بالخصم 5 أيام من راتبه وحرمانه 5 سنوات من أعمال الامتحانات تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1999.
واستنكرت عدد من المعلمين اشتراكه فى أعمال الامتحانات رغم صدور قرار له بالمنع، مؤكدين أن أى أحد يتقدم لأعمال الامتحانات يكتب إقرار عدم وجود موانع له أو محال إلى التحقيق، كما أنه يقع على لجنة تقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التأكد من كشوف المحرومين من أعمال الامتحانات لوجود عذر، وهذه الواقعة لم يتم التأكد فيها من وجود موانع، حيث إن المعلم لم يقدم إقرارًا وشارك فى أعمال التقدير بالدورين الأول والثانى.
وشملت الواقعة أيضًا اشتراك إحدى الموظفات بمكتب مستشار المادة رغم عدم قيامها بتدريس المادة من الأساس، ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إنه تم إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية للتحقيق فيها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة