"تشريعية البرلمان": قانون الرقابة الإدارية سيقضى على الأدراج المفتوحة

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون هيئة الرقابة الإدارية فى ثوبه الجديد بعد موافقة البرلمان على التعديلات المرسلة من الحكومة، يعد مطلبًا شعبيًا، ومتسقًا مع الاتفاقيات الموقعة مع الدولة المصرية وعدد من الدول الأجنبية لمحاربة الفساد، وانعكاسًا حقيقيًا للعلاقة الصحية بين البرلمان والشارع المصرى، وأن المجلس منشغل بالقضايا التى تحظى باهتمام شعبى، وفى مقدمتها محاربة الفساد الذى ينال حظًا كبيرًا من اهتمام القيادة السياسية أيضًا.

وأوضح العليمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة على تعديلات القانون حصلت على موافقة نواب الأغلبية والمعارضة تحت القبة، وهذا دليل على رغبة الجميع فى محاربة الفساد والقضاء عليه أينما وجد، وأن هناك العديد من مؤسسات الدولة وبعض الهيئات تحتاج إلى إعادة "فلترة" للقضاء على ظاهرة الأدراج المفتوحة التى أصبحت تشوه صورة المؤسسات الحكومية، متابعًا: نحن على أتم استعداد لمحاربة الفساد وخوض الحرب ضد الفاسدين والقضاء عليهم، وعلى جذوره المستشرى فى بعض هذه الهيئات.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى إن هناك العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن الفساد المستشرى فى المحليات، مما نتج عنه تفاقم المشكلة فى جميع أنحاء الجمهورية ومعاناة المواطنين فى الحصول على حقوقهم دون اللجوء إلى الطرق الملتوية فى بعض الأحيان، ولهذا كان لزامًا أن يصدر قانون هيئة الرقابة الإدارية ليعطى لرجال الرقابة السلطة المطلقة تحت مظلة القانون فى التعامل مع كل من يعطل مصالح المواطنين نتيجة اتباع أساليب غير شرعية.

واستطرد العليمى، أن رئيس الجمهورية يعمل منفردًا ولا يهدأ، وعلى النقيض يوجد تراجى من باقى أجهزة الدولة، ومن المفروض أن تكون هذه الأجهزة داعمة له، خاصة أنه لا يدخر جهدًا فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة للوطن، مطالبًا بإعادة هيكلة بعض الهيئات والمؤسسات خاصة المحليات، وأن هناك الكثير من العاملين بها لا يصلحون للعمل فى مناصبهم وهناك 75% من العاملين بالمحليات سبب رئيسى فى تعطيل مصالح المواطنين.