تواصل هيئة الرقابة الإدارية، الضرب بيد من حديد على كل المخالفين ولصوص المال العام، خاصة بعد إقرار قانون هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب، حيث تمكنت من ضبط تنظيم جديد للاستيلاء على ممتلكات الدولة، خاصة الممتلكات التاريخية التى لا تقدر قيمتها بثمن فى تحدٍ صارخ للدولة، لكن الهيئة تصدت لهذا الأمر وكانت له بالمرصاد.
بداية القصة عندما ضبطت الهيئة كل من (م م) ، (س م) من لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة بإحدى الأميرات بمنطقة المعادى مساحتها ١١٢٠ متر مربع قيمتها ١١٠ مليون جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على.
وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات، من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما وسعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين فى ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقارى تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام ١٩٥٣، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
الفيلا محل الواقعة تعود ملكيتها لإنجى عمرو، وهى نبيلة من أسرة محمد على، وكانت الدولة قد كرمتها ومنحتها الفيلا للإقامة فيها حتى الممات، وبعد الوفاة تعود الفيلا إلى ممتلكات الدولة، لكن عقب الوفاة واستغلال الحراك الثورى، ظهر تنظيم الاستيلاء على ممتلكات الدولة بمستندات مزورة وحاول الاستيلاء على الفيلا، إلا أنه سقط فى شباك هيئة الرقابة الإدارية.
وتأتى ضربة هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء، بعد دقائق من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذى يتضمن منحها استقلالا أكبر وإسناد تبعيتها لرئاسة الجمهورية، بما يزيد من اختصاصاتها ويساعدها على القيام بدورها فى مكافحة الفساد، ومع إقرار التعديلات الداعمة لعمل الهيئة وجهودها يبدو فى ضوء ضربتيها الأخيرتين أن القانون الجديد سيدعم الهيئة فى تحقيق مزيد من الضربات الناجحة لمعاقل الفساد المالى والإدارى.
وكان مجلس النواب، شهد اليوم جلسة عامة ساخنة، وافق خلالها بشكل نهائى على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم أخذ الرأى النهائى بوقوف النواب، وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة بالأغلبية على التعديلات، مؤكدًا أن هذا المشروع من مشروعات القوانين التى حصلت على موافقة الأغلبية والمعارضة، فيما وجه المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، الشكر للبرلمان على إقرار تعديل قانون الرقابة الإدارية، متابعًا: "عندما سن مجلس النواب هذا القانون فقد سن سلاحًا فى قلب الفساد، وأول قانون يصدره البرلمان فى دور الانعقاد الثالث هو قانون لمكافحة الفساد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة