خالد صلاح بآخر النهار: نجحنا فى كل المشروعات القومية ويجب أن يكون 2018 للتعليم.. تعليم البرلمان تتضامن مع المبادرة: يجب أن يكون مشروع دولة..ومحمد غنيم يطالب بإنشاء مفوضية خاصة وتخصيص 4% من الناتج المحلى لتطويره

طالب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، بأن يكون  2018 "عام المعلم والمدرسة"، موضحا أن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، بشر بزيادة رواتب المعلمين، ولا يجب أن يتأخر هذا الملف ليس فقط فيما يتعلق بالأجور ولكن أيضا فى الأوضاع الشاملة بالمعلم.

وأكد خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، أن مشكلة مصر الحقيقية هى "التعليم"، والتى لا يمكن أن نلتزم الصمت أمامها خاصة فيما يتعلق بوضع المعلم والمدرسة والمناهج، لافتاً إلى أن هناك إنجازات كبيرة على مستوى المشروعات القومية الكبرى، من الطرق وقناة السويس الجديدة والإسكان الاجتماعى، وإنجازات كبيرة فى أماكن متفرقة.

وأشار إلى أن هناك خطوات تم السير فيها، من تعديلات الأجور والتى تعطى رسالة مهمة للمعلمين بأن الدولة تقف بجانبهم وتعرف همومهم وتحاول على قدر المستطاع معالجتها، مضيفا: "القضية لا تقف عند ذلك، لكن لا بد أن يساهم الإعلام ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى فى الأمر".

وأوضح أن هناك قصصا مأساوية فى ملف التعليم، كما أن المعلمين حالتهم تحت خط الفقر، ومنهم من نصيبه وحظه لا يمكنه أن يعطى دروسا خصوصية ويظل تحت مستوى خط الفقر طوال عمره هو وعائلته، مشددا على أن المنظومة كلها تحتاج إعادة نظر، متسائلاً:"هل يمكن أن يكون 2018، عام المعلم والتعليم والمدرسة مشروعا قوميا استراتيجيا".

وأضاف الكاتب الصحفى:" نجحنا فى كل المشروعات القومية التى تحركنا فيها، والمواطنون يصبرون على معاناة وغلاء أسعار، لأنهم يرون خطوات للأمام وأمل، فمن ناحية.. الإرهاب يتراجع، وعبرنا إلى غزة، وكذلك نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى، حتى المشكلات الكبيرة العالقة منذ زمن مثل "مثلث ماسبيرو"، نجد حلولا لها، متسائلاً : "ما المانع.. بنفس الطاقة والإرادة السياسية، نبدأ العام المقبل بمشروع "التعليم.. المعلم.. المدرسة؟"، فلا نريد الحديث عن مآسى المدرسين الكثيرة، خاصة أن هناك مدرسين يقودون "توك توك"، كما أننا لا نريد أن نترك هذا القطاع ليتم التأثير على أفكاره تحت ضغط الحاجة".

وأوضح أن قضية التعليم، مسألة حيوية جداً لوضع المعلم ومستقبل مصر، فعندما نجد أن  104 ملايين هو التعداد سكانى منهم 94 مليون داخل مصر و10 خارجها، ونسبة الشباب كبيرة جداً، فلا نستطيع تحويل الطاقة البشرية إلى قوة حقيقية إلا من خلال التعليم، مشددا على أنه لا يجوز تأجيل هذا المشروع.

وشدد خالد صلاح، على أن القوة البشرية تعد ثروة مصر إذا كانت متعلمة ومؤهلة لسوق العمل، أو بها تنوع حقيقى، فمن يتعلم فى الدبلومات ينظر إلى أن هذه نهاية حياته، معلقا:" دا كلام فاضى"، فأكبر البلاد المتقدمة قليل فيها من يدخل الجامعات، فنجد الأمريكان يعملون فى كثير من المهن المختلفة ولا يحتقرون هذه الأعمال، مستطرداً: "إذا كان قد قدر لى أن أحضر اجتماع لهذه اللجنة التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها لدراسة نتائج التعداد السكانى فى مصر، كنت سأقول أول شىء أن مستقبلنا الحقيقى أننا ننظر فى الأعوام القادمة إلى مشروع قومى ينظر فى المعلم والتعليم والمدرسة، وأى هرى له علاقة بالقوة والطاقة والثروة البشرية "مايأكلش عيش".

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن هناك 13 مليون أمى فى مصر، فمن بين التعداد السكانى نجد ربعهم أو ثلثهم لا يقرأ أو يكتب، ومن المستحيل القول بأنهم يمثلون طاقة بشرية، داعياً اللجنة التى أمر الرئيس بتشكيلها لدراسة كيفية بدء العام الجديد بسنة "المعلم والتعليم والمدرسة".

وطالب خالد صلاح، بضرورة وضع نظام يسهل على المجتمع المدنى والقوة المدنية الانسجام فى منظومة نوجه بها المعلم والتعليم والمدرسة، ونستعيد هيبتهم، ونضع حلولا للمشكلات، ولو كانت من بينها تقنين عمليات الدروس الخصوصية فى الفترات المسائية، تضاعف من دخل المعلم وجزء منه يتم تخصيصه للمدرسة، وذلك انطلاقاً من نتائج الإحصاء الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن القوة البشرية، من خلال التعليم، تزيد من قيمة مصر، مؤكداً أنه لو دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لذلك نجد استجابة كبيرة من الجميع.

وفى نفس السياق، تضامن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مع مبادرة الإعلامى خالد صلاح بتحويل التعليم إلى مشروع قومى، موضحا أن العالم كله يحتفل بالمعلمين وحتى أساتذة الجامعات فى اليوم العالمى للمعلمين فى الخامس من أكتوبر نظرا لأهميتهم، وفى مصر يعتبر التعليم هو "مربط الفرس" ومفتاح الحل لكل مشاكل مصر.

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أنه لا يكتفى بأن تكون 2018 عاما للتعليم، لكنه يدعو إلى أن تكون فترة الرئاسة المقبلة بأكملها للتعليم والنهوض به، قائلا: "نريد ألا يتم معايرتنا بأننا فى ذيل المنظومة التعليمية، ولهذا يجب أن يكون المشروع القومى رقم واحد خلال فترة الرئاسة القادمة، للنهوض بالتعليم من كبوته التى نعانى منها منذ 30 عاما، وكل عام تكون أسوأ من ما قبلها".

وتابع جمال شيحة، أن المفتاح فى ملف التعليم هو قرار سياسى، وليس قرارا فنيا للمتخصصين فى التعليم، ولكنه قرار سياسى لوطن، وهى مسألة أكبر من كل الوزراء، وقرار حتى أكبر من رئيس الوزراء، لكنه قرار قيادة.

وطالب جمال شيحة كبرلمانى وأستاذ جامعى، ورئيس لجنة التعليم فى البرلمان، بأن يكون العنوان الرئيسى للمشروع الرئاسى فى الأربع سنوات القادمة هو "التعليم".

كما تضامن الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر والشرق الأوسط، مع مبادرة الكاتب الصحفى خالد صلاح بأن يكون العام المقبل هو عام للتعليم، قائلا: "أرى أن التعليم الأولوية الأولى فى أى خطة تنموية"، مطالبا بضرورة إنشاء مفوضية للتعليم لتضع خطة عامة، تحدد ما هو المعلم وكثافة الفصل والمناهج المطلوبة فى التعليم العام أو التعليم الفنى.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامجه آخر النهار، :"شاهدنا الكثير من خطط التطوير التى تعتمد على الوزير وتنتهى بخروجه من الوزارة، لكن الخطة والمفوضية العامة سيكون الوزير هو المسئول عن تنفيذ ما تضعه"، موضحا أن خدمات التعليم يجب أن يكون لها مقابل، وإذا لما توفر الحكومة الموازنة المطلوبة المحددة من قبل الدستور للتعليم، والمحددة بـ4% من الناتج الإجمالى القومى، لإنشاء الفصول والكتب لن نتمكن من تقديم شىء.