"إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا" بهذه العبارة علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على ظاهرة زواج القاصرات والزواج المبكر خلال احتفالية إعلان التعداد السكانى للعام 2017 وأضاف: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عامًا ليس بسيطًا.. بنت عمرها 12 عامًا نحملها مسئولية زواج وبيت؟" ليوجه بذلك الأنظار إلى قضية شديدة الخطورة فى توقيت شديد الخصوصية أثارت الجدل تحت قبة البرلمان حتى وقت قريب.
وحسب التعداد السكانى على مستوى الجمهورية لعام 2017 فإن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عاما فى مصر بلغ 18.3 مليون نسمة.
وحول الحلول المقترحة لهذه الظاهرة وما تحتاجه مصر لعلاجها فى الفترة المقبلة تحدث "اليوم السابع" مع عدد من أعضاء البرلمان المصرى والمجلس القومى للمرأة.
آمنة نصير: أتمنى أن ينتبه الخطاب الدينى لتعليق الرئيس
تقول الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب: إننا أمة تحتاج دائمًا أن يتصدى قائد الدولة للموقف، ولذا أتمنى أن ينتبه الخطاب الدينى لكلمة وتعليق الرئيس السيسى اليوم وأتمنى من الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف أن يتأكد من أن خطباء المساجد على بينة من سوء قياس سن زواج الفتيات الآن على السيدة عائشة فهذا قياس خاطئ يجب أن يتوقف تمامًا. فأدعياء التدين دائمًا ما يأخذون قياسًا خاطئًا على زواج السيدة عائشة رضى الله عنها إنها كانت فى سن 9 سنوات، وهذا خطأ تاريخى فبالحساب والأرقام تزوجت السيدة عائشة فى سن من 16 إلى 18 سنة، وبعيدًا عن السن هل بنات اليوم هن السيدة عائشة التى حملت الحديث الشريف حتى تنقله للأمة؟.. القياس هنا خاطئ شكلاً وموضوعًا.
الدكتورة آمنة نصير
وتضيف لـ"اليوم السابع": أنا أحمد للرئيس السيسى هذه الملحوظة خصوصًا أن أحد النواب تقدم بمشروع قانون لخفض سن الزواج والحقيقة أننى والنائبة مارجريت عازر وقفنا ضده شكلاً وموضوعًا وطالبت "عازر" برفع سن الزواج لـ 21 سنة، وأنا ثنيت عليها لأن بنت اليوم فى نضجها الجسمانى والفكرى ليست مثل جداتنا قبل 100 عام.
وتستطرد: أريد أن تكمل البنت تعليمها لأى مستوى حتى يكون أمانًا لها وحماية لها، ويجب أن يدرك المجتمع أن الزواج مسئولية عميقة، مسئولية الحمل والوضع وتربية الأولاد وتلبية حاجة الزوج تحتاج إلى نضج عقلى وجسمانى وعمر فيه نضج وأنا أندهش ممن ينظرون إلى الزواج بأنه مجرد بنت وولد يجمعوهما على بعض فهذا خطأ وينم على أن الأسرة المصرية لازالت تنظر للبنت أنها عبء تريد أن تتخلص منه لأول طارق وحتى لو كان عمرها 9 سنوات.
عضو لجنة التضامن الاجتماعى فى البرلمان: الحل فى توسيع دائرة العقوبة وتغليظها
فيما ترى النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى البرلمان أن تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتوسيع دائرة العقاب لتشمل أى شخص يشارك فى هذه الجريمة كالمأذون والشهود، يأتى على رأس الحلول الأهم لهذه المشكلة وتقول لـ"اليوم السابع": فى حالة مواجهة الختان الموقف تحسن كثيرًا عندما وسعنا دائرة العقوبة، بالتالى نحتاج إلى تغليظ العقوبة فى حالة الزواج المبكر ليس فقط على الأسرة وإنما كل المشاركين فى الجريمة.
النائبة هبة هجرس
وتضيف: من المهم أيضًا أن نهتم بتوعية الفتيات بشكل مباشر فى المدارس ونعرفها أنه من حقها التبليغ فى أى وقت عن محاولة تزويجها مبكرًا، وحتى لو وقع الزواج ومرت سنوات عليه من حقها أن تبلغ لأنه أحيانًا لا تكون الفتاة واعية لما يحدث أو "مضحوك عليها" بالذهب والزفة والفرح.
نشوى الحوفى: يجب ألا ننظر إليها كظاهرة اجتماعية فحسب
أما الإعلامية "نشوى الحوفى" عضو المجلس القومى للمرأة فتقول إننا بحاجة إلى الكثير من المجهود من أجل القضاء على ظاهرة زواج القاصرات، ويجب ألا ننظر إليها باعتبارها ظاهرة اجتماعية فحسب وإنما يجب أن ندرك أنها ظاهرة اقتصادية أيضًا فالفقر يلعب دورًا كبيرًا فى المشكلة، وظاهرة سياسية لأنها فى الكثير من الأحيان تنتج عن تغلغل السلفيين والإخوان وسط الناس وفرض سيطرتهم عليهم عن طريق الحياة الاجتماعية إما من خلال تزويجهم أو بالفتاوى التى تروج لزواج القاصرات تحت مسمى الدين.
الإعلامية نشوى الحوفى
وتضيف لـ"اليوم السابع": للقضاء على هذه الظاهرة نحن بحاجة إلى إعلام قوى لا يقدم مواعظ وإنما يقدم معلومات حقيقية ويقدم وجهات نظر بناءة تحل المشكلة، ونحتاج تعليمًا حقيقيًا ومؤسسات دينية تفهم معنى الرسالة الدينية التى تحملها، ومؤسسات مجتمع مدنى لا تستغل مثل هذه القضايا كسبوبة أو وسيلة للظهور والتواجد الإعلامى وطلب التمويل وإنما تعمل بفاعلية ومنتشرة طول الوقت؛ مشيرة إلى تجربة المجلس القومى للمرأة الذى يجوب أفراده مختلف أنحاء مصر للوصول للنساء من جميع الطبقات وفى كل مكان بجهود فردية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة