قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس تجديد حبس "ن. ع" مدير إدارة أملاك الدولة بحى الجناين و" م. س" موظف بإدارة أملاك الدولة بحى الجناين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتلقى رشوة مالية 50 ألف جنيه من أحد المستثمرين مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحية إحدى قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة بنطاق حى الجناين.
كانت الأجهزة الأمنية بالسويس ألقت القبض على المتهمين تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بتلقى الرشوة.
وقامت الأجهزة الأمنية بتقديم التحريات الخاصة بالقضية، والتى أكدت على أن المتهمين بجانب قيامهم بتلقى الرشوة المالية من مستثمر قاموا بالتلاعب فى مستندات خاصة بأراضى الدولة معتدى عليها مع متهمين آخرين شركاء لهم.
وأوضحت الأجهزة الأمنية من خلال تحرياتها، أن المتهمين موثق بالتسجيلات الصوتية انهم طالبوا المستمر عندما طلب الحصول على قطعة ارض أن يحصلوا على رشوة مالية، من أجل إصدار تقرير يؤكد أن الأرض صالحة للاستثمار، وحتى يحصل عليها المستثمر.
وقامت النيابة العامة بضم مستندات قطعة أرض بحى الجناين، التى حصل بسببها المتهمين على الرشوة المالية من احد المستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة