النيابة العامة بالسويس تأمر بإعادة سجين إلى محبسه بعد ادعائه الإصابة بالسرطان

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس إعادة "فريد.س.ف "سجين صادر ضدة حكم بالسجن 3 أعوام إلى سجن قسم شرطة السويس، ووقف أقامته بمستشفيى السويس العام بعد أن ثبت من خلال التحقيقات أن السجين ليس مريضا، وأنه ليس مصابا بمرض السرطان كما كان يدعى.

وصدر قرار النيابة العامة بالسويس بعد الاستماع إلى أقوال ضابط الشرطة مسئول عن سجن قسم شرطة السويس، والاستماع أيضاء إلى مدير مستشفى السويس العام ومسئولين بمديرية الصحة.

كانت النيابة العامة بالسويس قد قامت بفتح تحقيق موسع فيما ورد فى المحضر المحرر بقسم شرطة السويس رقم 59 أحوال، والذى أكد من خلال رائد الشرطة أحمد السكرى المسئول عن سجن قسم شرطة السويس أنه يوجد سجين رجل أعمال صادر حكم بالسجن ضده 3 أعوام محجوز من غير وجه حق بمستشفى السويس العام تحت مزاعم أنه مريض بالسرطان على غير الحقيقة.

وأكد ضابط الشرطة فى المحضر المحرر أن السجين ليس مريضا بمرض السرطان وأنه يوجد من يساعده بالمستشفى من أجل أن يقضى فترة عقوبته 3 أعوام بالمستشفى، وأن المعلومات تفيد أنه قام بإجراء عملية تدبيس معدة قبل صدور حكم بسجنه بسبب الوزن الزائد وأنه يتمارض، مطالبا بأجراء تحقيق موسع فيما يحدث داخل المستشفى وتواجد السجين المستشفى.

وكشفت تحقيقات النيابة ومحضر ضد الشرطة، أن السجين المتهم بالتواجد غير القانونى بالمستشفى يدعى "فريد.س.ف" صادر ضدة حكم قضائى من محكمة جنايات السويس بالسجن لمدة 3 أعوام لقيامة ببناء برج سكنى على أرض تملكها هيئة قناة السويس فى محافظة السويس.

وأكد ضابط الشرطة فى أقوالة بالمحضر المحرر بقسم شرطة السويس والنيابة العامة، أن السجين ليس مريضا ولا يحتاج فى الحقيقة للعلاج بالمستشفى العام، وليس مريضا بالسرطان كما يدعى أشخاص بالمستشفى العام، وأن السجين العملية الجراحية الوحيدة التى أجراها فى حياته قبل دخوله السجن هى عملية تدبيس معده من أجل إنقاص وزنة فقط، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة طبية من خارج المستشفى تقوم بالكشف الطبى على السجين، خاصة أنه منذ أشهر مقيم بالمستشفى على غير حق.

وطالب الضابط خلال التحقيقات بسماع شهادة إدارة مستشفى السويس العام وعاملين بالمستشفى ممن شاهدوا ويعلمون تفاصيل تواجد السجين بالمستشفى منذ أشهر إلى الآن تحت مزاعم مرضه.

وكشفت مصادر بقسم شرطة السويس أنه بالرغم من محاولات أسرة السجين رجل الأعمال الضغط على ضابط الشرطة من أجل إقناعه بالتراجع عن تحرير المحضر، فقد انتهت كل هذه المحاولات بالفشل بسبب إصرار ضابط الشرطة على تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة من يقوم بمجاملة السجين بالمستشفى العام بالسويس.