أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن البرلمان سيفتح ملف المنظمات الحقوقية المشبوهة فى مصر، والتى تمد منظمة "هيومان رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الخارجية بمعلومات مغلوطة وأكإذيب ضد مصر، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الأخير الخاص بهيومان رايتس عن مصر، مشيرين إلى أن هذا من أولويات البرلمان خلال الأسابيع الأولى من دور الآنعقاد الجديد.
من جانبه؛ قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مجلس النواب سيفتح ملف تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير الذى صدر مؤخرا، وهو ملىء بالأكإذيب عن مصر، مؤكدا أنه سيطالب بمناقشته فى أول أسبوع انعقاد لمجلس النواب، لبحث الرد على المنظمة المشبوهة التى تعمل ضد الدولة المصرية.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هناك منظمات فى مصر تدعى أنها حقوقية، ساعدت منظمة هيومان رايتس ووتش على إعداد تقريرها الأخير ضد مصر، وهو ما يجب فتحه فى البرلمان، لوقف هذه المنظمات التى تحرض ضد البلاد، لأن هذه المنظمات أصبحت تمثل خطرًا على الأمن القومى للبلاد.
وأشار "كدوانى" إلى أنه سيتقدم بطلب رسمى إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لتكون هذه القضية هى أولوية تحت القبة، بالإضافة إلى فتح حلقات اتصال مع وسائل الإعلام الأجنبى، والجهات المعنية خارجيا، لتوضيح الحقائق، وتكثيف زيارات وفود البرلمان المصرى إلى مختلف البرلمانات العالمية لكشف الحقائق التى وردت فى التقارير الحقوقية ضد مصر، وكشف جرائم الإرهاب التى وقعت فى مصر طوال هذه ألفترة.
فيما أوضح النائب محمد الكومى، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، أن البرلمان سيهتم بالملف الخاص بالمنظمات الحقوقية المشبوهة التى تعمل ضد مصر وتمد المنظمات الخارجية بمعلومات مغلوطة ومكذوبة، وعلى رأسها منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المشبوهة.
وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن هذه الملفات ستكون أولوية لدى البرلمان، لأن التقرير الأخير صدر فى غياب الآنعقاد وقت الإجازة البرلمانية، ولكن مع عودة دور الآنعقاد سيكون ضمن جدول أعماله، لبحث الرد الرادع على هذه المنظمات، وكشف أكإذيبهم من خلال جولات البرلمان الخارجية، بالإضافة إلى بحث المنظمات الموجودة داخل البلاد وتعمل لصالح منظمات ممولة تعمل ضد الدولة المصرية.
وتابع أن الردود ليس بمجرد بيانات أو حديث فى الإعلام، ولكن تحرك فعلى وزيارات مختلفة إلى دول العالم لتوضيح الحقائق، مؤكدا أن لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان بدأت بألفعل فى زيارة السجون وأقسام الشرطة، للاطلاع حول صحة ما ورد فى التقرير الكإذب عن وجود تعذيب بالسجون المصرية.
عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، لفت إلى أن هناك ملفات سيفتحها البرلمان فى بداية دور الآنعقاد الجديد، ومن ضمن أولوياته تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير، بالإضافة إلى تكرار هذه التقارير التى اعتادت هذه المنظمات أن تصدرها ضد مصر.
وأضاف أن البرلمان سيتحرك فى عدة خطوات، بدأها بزيارة السجون، ثم إعداد التقارير عن هذه الزيارات لمخاطبة وسائل الإعلام الخارجية بها، وكشف الحقائق عن الإدعاءات التى صدرت فى تقرير هيومان رايتس ووتش، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مكثفة مع السفارات الخارجية، لتوضيح المؤامرات التى تُحَاك ضد مصر، من منظمات تمولها قطر، ودول تعادى مصر، لنشر ألفتنة وزعزعة الاستقرار فى البلاد، ومحأولة منهم للتشويش على العلاقات بين مصر والدول الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة