تشهد العاصمة الإثيوبية نهاية الشهر الحالى القمة السنوية الأفريقية بحضور رؤساء دول وحكومات القارة، حيث يتم عرض التقرير السنوى لمشروع الربط الملاحى الإقليمى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذى يتم تنفيذه تحت رعاية "الكوميسا"، ضمن مبادرة "النيباد" لتنمية البنية التحتية فى أفريقيا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار مصر المنسق الإقليمى للمشروع.
وأكدت الدكتور نهال عادل، المنسق الإقليمى لمشروع الربط الملاحى، أن التقرير السنوى الثالث للمشروع يتضمن ملاحظات الدول حول دراسات ما قبل الجدوى التى تم إعدادها وتمويلها من قبل الحكومة المصرية، وكذلك ملامح دراسات الجدوى الممولة بمنحة من بنك التنمية الأفريقى بـ560 ألف دولار المرحلة الأولى، والتى ستنتهى فى ديسمبر من العام الحالى.
وأضافت "نهال"، فى ورشة عمل تم إعدادها اليوم حول تفاصيل المشروع، أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب الاستشارى الدولى "ألمانى – بلجيكى" الأسبوع المقبل، لتنفيذ المرحلة الأولى من دراسات الجدوى، لافتة إلى أنه تم اختياره من قائمة تضم 10 مكاتب دولية تم اختصارها فى 6 مكاتب، اعتذر 3 منها، وتمت مراجعة العروض الفنية والمالية للـ3 مكاتب المتبقية واختياره منها.
وأوضحت "نهال" أن التعاقد يشمل تنفيذ المكاتب للدراسات المؤسسية والقانونية، وتحديد احتياجات التدريب، على أن يتم تقديم التقرير المبدئى مارس المقبل، ويشمل خطة عمل خبراء المكتب داخل الدول المشاركة فى المشروع سواء زيارات ميدانية لمواقع المناطق المقترحة، على أن يقوم فى مايو المقبل بتقديم التقرير الثانى له، ومناقشته خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع، والتى تعقد فى مصر فى نفس الشهر لإبداء الملاحظات من الدول الأعضاء حول تفاصيل التقرير وتقديم التقرير الثالث والأخير فى أغسطس المقبل، وعقد اجتماع آخر للجنة لاعتماد التقرير.
