واحدة من أهم القضايا الهامة التى يتحرك البرلمان حاليا لمواجهتها، هى جريمة الإتجار بالبشر، فمؤخرا قرر البرلمان إحالة الاقتراح بقانون الذى قدمته النائبة منال ماهر فى هذا الصدد لتغليظ العقوبات على المخالفين إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لإقراره، والإتجار بالبشر يبدأ من التجارة فى الأعضاء والأنسجة ويمر بزواج القاصرات وما يعرف بالزواج السياحى وزواج العرب من القاصرات فى مصر وأيضا العمل فى مجال الدعارة وهو ما يطلق عليه البعض"اللحم الرخيص"، وسط مؤشرات توضح أن نسبة زواج القاصرات فى مصر ارتفعت فى السنوات الأخيرة لتصل إلى ما يقترب من 15%
واقترحت منال ماهر عضو مجلس النواب، تشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، باستبدال عبارة "يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه"، لتصبح العقوبة كالتالى: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه"، لتنص المادة الخامسة على أن :"يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر"،ويعدل الاقتراح بقانون المادة 6 فى جميع فقراتها لتستبدل عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) لتصبح (يعاقب بالإعدام شنقا).
تقول منال ماهر فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنها راعت فى التعديل الجديد أن يتم تغليظ العقوبة بزيادة درجة واحدة على كل عقوبة تناولها القانون الحالى، مؤكدة أنه على سبيل المثال تم تغليظ عقوبة المؤبد لتصل للإعدام والسجن لتصل للسجن المشدد لافتة إلى أن هذا الامر من شانه ردع المخالفين ووقف هذه الممارسات.
أضافت ماهر ، أن الاتجار بالبشر بمفهومه لا يعنى محاربة زواج القاصرات فحسب وإنما حددت المادة الثانية فى القانون تعريف يبدأ من أول بيع الانسجة أو الاعضاء ويمر بمراحل كثيرة.
ولفتت ماهر إلى أن مشروع القانون حاليا تم تحويله للجنة التشريعية بمجلس النواب، وإذا ما تمت الموافقة عليه سيتم عرضه على اللجنة العامة متوقعة أن يتم الموافقة على التعديل الجديد خاصة وانه لا توجد أى اعتراضات من اعضاء مجلس النواب عليه.
من جانبه قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه يؤيد تغليظ العقوبات الموجودة فى قانون الاتجار بالبشر، لافتا الى أن جرائم الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء وزواج القاصرات تصنف على أنها جريمة "خطر" وليست جريمة "ضرر" وبالتالى فإنه يجب أن تصل العقوبات لحد الإعدام فى مثل هذه المخالفات.
وأوضح أبو حامد، أن زواج القاصرات موجود فى مصر ولجنة التضامن تحصل على نسب وأرقام من كل من وزارة التضامن ووزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة وهو موجود بشكل أكبر فى القرى وبالتالى يجب على البرلمان أن يتحرك من أجل أن يكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين فى هذا الصدد.
من جانبه قال حسين غيتة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يؤيد بشكل مبدئى تعديل القانون الحالى الخاص بالإتجار فى البشر وتغليظ العقوبات ولكن الإشكالية الأكبر تتمثل فى تنفيذ القوانين وليس فى مجرد تغليظ العقوبات، فعلى سبيل المثال هل يتم معاقبة مرتكبى الجرائم بنفس العقوبات فى القوانين الحالية أم يكون هناك بعض الثغرات فى القوانين التى تعطل من تنفيذه.
وأضاف غيتة، أن على سبيل المثال ناقشت اللجنة قانون الهجرة غير الشرعية من قبل واستدعت عدد من القائمين فى هذا الملف فكانت الإشكالية هى وجود ثغرات فى القوانين الحالية تعطل من تنفيذها وبالتالى فإن الأهم وجود آلية حقيقية لتنفيذ القوانين الحالية وعلاج الثغرات الموجودة بها.
