كان لقرار وزارة الصحة والقاضى بعرض ما يزيد عن 500 مستشفى تكاملى على مستوى الجمهورية على المستثمرين إما للاستثمار الصحى أو لأنشطة أخرى، قراراً صادماً غير مقبول تحت أى مبرر معتبر.
ولقد كان نصيب مركز المنشاة بسوهاج 4 مستشفيات قائمة بالفعل، بعضها يقدم خدمة والبعض الآخر ينتظر بعض التجهيزات للعمل ، وهى مستشفيات قرية الزوك الشرقية ومستشفى قرية العيساوية ومستشفى قرية أولاد سلامة ومستشفى قرية أولاد حمزة.
4 مستشفيات من المفترض أنها تقدم خدمات لما يزيد عن 50 ألف مواطن منشاوى يعيش داخل حيز تلك القرى الربع بالإضافة لنجوعها والمناطق المحيطة، مستشفيات كان من المقرر لها أن تقدم خدمات صحية ضرورية لشرائح عريضة من المواطنين محدودى الدخل الذين ليس فى مقدورهم الذهاب إلى العيادات الخاصة مرتفعة التكاليف، شريحة من المجتمع لا تمتلك رفاهية اقتطاع جزء من دخلها المحدود للإنفاق على الصحة ولا تمتلك القدرة فى ظل القرارات الاقتصادية المتتالية أن تجد لها ولأبنائها متنفساً صحياً غير ما تبقى من المؤسسات الصحية الحكومية ضعيفة الإمكانات ومحدودة الخدمات سواء المستشفيات المركزية العامة أو الوحدات الصحية القروية.
لا شك فى أن قرارا بهذه الخطورة سيقتطع أكثر من 500 مستشفى حكومى تخدم شرائح المجتمع محدودة الدخل ليضيف تلك المستشفيات لقائمة المؤسسات الصحية الخاصة ذات النفع الخاص والتى ربما يتحول بعضها أو معظمها إلى عمليات تسقيع الأراضى وخصوصاً أن معظمها تقع على طرق عامة وتحتل مواقع متميزة داخل تلك القرى بما يتيح بعد ذلك لتغيير نشاطها الصحى فى غفلة من الزمن إلى نشاط استثمارى أو عمرانى وخصوصاً أن بعضها يشغل مساحات تزيد عن عدة أفدنة.
القرار بالإضافة لخطورته من الجانب الخدمى والذى يتمثل فى حجب الخدمات الصحية عن فئة محدودى الدخل, فإنه يحمل أبعاداً أخرى خطيرة تتمثل فى تهديد الترابط المجتمعى حيث أن دخول مستثمر من غير أبناء القرى للاستئثار بمناطق داخل قرى تتصف بالترابط العائلى والمجتمعى ربما يثير الكثير من المشكلات ويفتح أبواب نزاعات مجتمعية نتيجة لرفض بعض المناطق لتواجد المستثمرين الغرباء عن كيان تلك القرى .
لذا فإن مجتمع محتقن اجتماعياً من قرارات اقتصادية متتالية اصابت الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بنيرانها , لا يتحمل مزيد من القرارات التى لا تراعى الواقع المجتمعى ولا تلقى بالاً لطبيعة تكوينه .
إن مثل هذا القرار أخشى أن يعيد مرة أخرى موجة الخصخصة سيئة السمعة والتى التهمت خيرات ومؤسسات مصر وبددت ثرواتها وثروات الأجيال القادمة لمصلحة حفنة من المنتفعين سيصيب المجتمع القروى - وهو المضار الأول من هذا القرار –باحتقانات يمكن تجنبها من خلال مراعاة البعد الاجتماعى للقرارات الحكومية .بالإضافة إلى أنه سيفتح مجالات لاضطرابات مجتمعية المجتمع فى غنى عنها وعن تبعاتها، وسيكون مجال للتقاضى واللجوء للمحاكم وفى النهاية سيكون مآله إلى الحكم بعودة تلك المستشفيات للدولة كالسابق من قضايا الخصخصة غير المبررة أو التى تشوبها الشبهات.
ربما مبرر من أصدر القرار هو نقص المخصصات المالية المتوفرة لمجال الصحة وعدم قدرة الحكومة على الإنفاق على تلك المستشفيات لتقدم خدمة مناسبة للمواطنين محدودى الدخل، وهذا بالقطع ليس مبرر كافى لاقتطاع هذا الكم الهائل من المستشفيات الحكومية لتحويلها فى أفضل الحالات إلى عيادات خاصة كبيرة وبتالى لن تحل المشكلة بل ستزيد الأمر تعقيداً مع معاناة المواطن البسيط من تكاليف العيادات الخاصة القائمة فعلاً.
والحل لهذه المعضلة يمكن تلخيصه فى حالة مستشفيات المنشاة الأربعة من خلال تحويل هذه المستشفيات من مستشفيات عامة ملزمة بتقديم كل الخدمات الصحية إلى مستشفيات متخصصة بحيث تخدم كل مستشفى مجال صحى محدد وبتالى فلن تكون هناك حاجة لتوفير كل التجهيزات الصحية وإنما تقتصر على المستلزمات الخاصة بكل مجال صحى وبتالى بدلاً من الحاجة لأربع مستشفيات عامة كاملة التجهيز سيكون هناك أربع مستشفيات متخصصة عبارة عن مستشفى كبير متكامل وبتجهيزات أقل . لذا نهيب بكل القوى الفاعلة فى المجتمع أن تتصدى لمثل هذه القرارات غير المدروسة النتائج وغير المأمونة العواقب .كما نطالب مجلس النواب بصفة عامة ونواب مركز المنشاة بصفة خاصة رفض تلك القرارات وعدم إنفاذها حمايةً للوطن وخدمةً للمواطن.
