أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تحديد رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم وزيادتها، متسائلا: "إزاى نوافق على زيادة مرتبات الوزراء ومعاشاتهم، والناس فى الشارع بتصرخ من الغلاء وارتفاع الأسعار؟، ومعاشاتهم دى تزيد من فلوس أصحاب المعاشات الغلابة..أرفض هذا القانون".
وقال "عقبى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه سيطالب جميع أعضاء لجنة القوى العاملة برفض مشروع قانون زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء، لأن ذلك لا يصح أن يتم فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء، قائلا: "اشمعنى الوزراء والمحافظين عايزين يزودوا مرتباتهم ومعاشاتهم، والمعاشات دى لو زادت هتكون من معاشات الغلابة، والأولى أن نبحث عن زيادة المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات".
وأشار "عقبى" إلى أن اللجنة من المحتمل أن تعقد اجتماع غد، الأربعاء، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة، سواء بشأن زيادة معاشات ومرتبات الوزراء، أو مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين بنسبة 10%، ولكن لن يعقد الاجتماع، إلا بحضور الوزراء الأربعة الذين طلبت اللجنة حضورهم وهم وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة وقطاع الأعمال.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه
