قال حسام لطفى، أستاذ القانون، إنه لم يعد هناك شىء يسمى "الجهات السيادية" فهو مصطلح خطأ، واستخدم فقط حتى لا تستطيع الحصول على البيانات والمعلومات ولا يمكن الاطلاع عليها.
وقال الدكتور حسام لطفى، يجب أن نعلم ما هى الوثيقة وكيفية تداول المعلومات بحرية بعد الرجوع إلى مركز التعبئة والإحصاء.
وأوضح حسام لطفى، أن استطلاع الرأى فى الشارع لرصد عدد شىء ما أو أى شىء آخر، دون الرجوع إلى مركز التعبئة والإحصاء جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، جاء ذلك فى ندوة حرية تداول المعلومات والوثائق، التى أقيمت فى القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 48.
وتابع حسام لطفى، أن المعلومات تصنف لنوعين هما المعلومات الموضوعية والمعلومات الشخصية، إضافة إلى هذا فهناك معلومات سياسية مرتبطة بالوثائق التى نحن فى أمس الحاجة إليها خاصة فى الفترة الأخيرة .
وأشار حسام لطفى، إلى أننا لم نعد نمتلك بيانات أو وثائق عن الضباط الأحرار، وهذا أمر مضر سياسيا، لذلك نحن نعانى من أزمة التوثيق، ليس هذا فقط فشركات كثيرة تم بياناتها وحفظت خارج مصر، وهذا من الناحية القانونية خطأ كبير.
ولفت حسام لطفى، إلى أن أزمة الوثائق تجعلنا نفتقر إلى كتابة بحث تاريخى أو اجتماعى، مما يجعل الباحث يضطر إلى الخروج إلى العالم الخارجى ويبتعد عن وثائق بلده.
كما أشار حسام لطفى، إلى أن أمريكا وإنجلترا، تبحث فى بياناتك وكافة "DATE" التى تقوم بتخزينها على مواقع التواصل الاجتماعى لتعطيك تأشيرتها، مضيفا أن مكالمة تليفونك أو رسائل التى تقوم بإصدارها للآخرين عبر شبكات الإنترنت ليست ملكك وحدك بل يستخدمها أشخاص آخرون.
وتابع حسام لطفى، إن سر نجاح الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، اعتماده بنسبه 90 % على القراءة والاطلاع ومشاهدة ما لا يراه الآخرون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة