قطار "الإجراءات الجنائية" يقترب من محطته الأخيرة.. اجتماعات لوضع محاور المؤتمر.. المستشار هشام حلمى: نظام جديد للأطفال المجنى عليهم.. والنيابة العامة تطالب بمواد للمنع من السفر وتعديل "التحفظ على الأموال"

- القضاء العسكرى يتمسك بتنفيذ الضمانات الدستورية للمتهم

- "الرقابة الإدارية" تؤكد أهمية وضع نظام جديد للشكاوى ضد مجهول

يقترب مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" من دخول محطته الأخيرة، لاسيما مع بدء اللجنة المُشكلة من الأمانة الفنية لمؤتمر إعداد مشروع القانون وعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى عقد سلسلة من الاجتماعات بدءاً من اليوم الإثنين تستمر فى أعمالها لمدة أسبوع، لوضع المحاور الرئيسية محل الاتفاق لتعديل القانون وصياغتها فى مشروع قانون أولى تمهيدا لعرضه على المؤتمر العام المزمع عقده بداية الشهر المقبل.

يأتى ذلك بعد قيام الأمانة الفنية بمواصلة عملها الفترة الماضية بتفريغ وتوثيق كل المُقترحات المقدمة إليها خلال ورش العمل التى عقدت على مدار أسبوعين فى الفترة ما بين 2- 15 يناير بمقر وزارة العدل، وبمشاركة عدد من المتخصصين وجهات إنفاذ القانون، وذلك لتنطبق أهدافها مع أهداف المؤتمر.

من جانبه قال المستشار هشام حلمى، المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة المُشكلة من الأمانة الفنية لمؤتمر إعداد مشروع القانون وعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تبدأ ولمدة أسبوع فى عقد سلسلة من الاجتماعات للاتفاق على المحاور الرئيسية للتعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام، متوقعاً أن يصل عدد المحاور الرئيسية إلى نحو الـ10 فى مقدمتها محور الضمانات الدستورية، ويندرج تحتها جميع مواد القانون التى يستوجب تعديلها بما يتفق مع صحيح الدستور الجديد.

وأضاف "حلمى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من التعديلات الشكلية فى كثير من المواد وأخرى تتعلق بهيكلة المواد ورفع قيمة الغرامات الواردة أو بعض الأنصبة المالية التى ستضع لها اللجنة تصورات فى ضوء تطورات العصر.

وتابع حلمى أن هناك بعض الموضوعات التى تحتوى على تنظيم كامل سيتم إدراجها فى مشروع القانون الجديد، مثل نظام جديد للإعلامات القضائية، ونظام جديد للأطفال المجنى عليهم والشهود، ونظام لذوى الاحتياجات الخاصة والمساعدات القضائية لهم، وتفعيل دور نقابة المحامين بشكل يتفق مع الضمانات الجديدة، وإعادة وضع مسميات جديدة تتفق مع العصر مثل "البوليس" و"الكونستبل".

واستطرد حلمى، أنه سيتم الأخذ بالعديد من المقترحات المقدمة من النيابة العامة والقضاء العسكرى والرقابة الإدارية، لافتاً إلى أن من بين مقترحات النيابة العامة توسيع نطاق الأمر الجنائى واستحداث مواد تتعلق بالمنع من السفر، وتعديل المواد الخاصة بالتصالح والتحفظ على الأموال وسماع الشهود، فيما ركزت مقترحات القضاء العسكرى على تنفيذ الضمانات الدستورية للمتهم والواردة فى دستور 2014، فيما طالبت الرقابة الإدارية بوضع نظام جديد للشكاوى ضد مجهول بجانب تعديلات أخرى تتعلق بقيد تحريك الدعوى فى مجال جرائم الأهمال المنسوبة للموظفين.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن "الإجراءات الجنائية" قانون يخاطب الأبرياء أما قانون العقوبات يخاطب "المتهم"، ويجب التأنى فى إعداد التعديلات المُقترحة على القانون الأول، مشيراً إلى أن وزيرى الشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى والعدل المستشار حسان عبد الرحيم، أكدا فى بداية ورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أهمية تطبيق الدستور وعدم إهدار فرضية البراءة وحقوق من تتم محاكمتهم.

وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك عددا من التوصيات والمقترحات التى طُرحت خلال ورشة العمل والتى شارك فيها جهات إنفاذ القانون، فى مقدمتها إنزال المواد الدستورية منزلة التطبيق لاسيما الخاصة بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات فيما يعرف بـ"استئناف الجنايات"، مع تقصير مدة الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يوما، وذلك من خلال إيداع الأسباب يوم النطق بالحكم، مما يسهم فى العدالة الناجزة، علاوة عن مقترحات بأن تفصل محكمة النقض من أول مرة وأن تكتفى محكمة الموضوع بأقوال الشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة.

وتابع فوزى أن هناك تصورا لحماية الشهود لاسيما فى قضايا الإرهاب، وسط مقترحات بأن يتم استدعاء نموذج إدارة حماية الشهود المتواجدة لدى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا: "فيما اقترحت شخصيا أن يتم استدعاء نصوص قانون الإجراءات الفرنسى فى هذا الشأن بما يمكن من الاستماع للشهود عبر الفيديو كونفرانس لحمايتهم"، مشيراً إلى أن أحد المقترحات داخل ورش العمل أيضا لمنع الاشتباه المغلوط تطبيق نظام الكود القضائى المرتبط بالرقم القومى.

ولفت عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن هناك اتجاها عاما بأن يتم إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحريات فى جرائم المال والاقتصاد "رشوة، فساد مالى"، وذلك من خلال وضع غرامات مالية ضخمه جداً، لاسيما وأن قانون العقوبات يسمح بالتصالح. 

وأشار فوزى إلى أن المُشاركين بورش العمل اتفقوا على منع وجود أى تدابير للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا إرهاب تسمح بإخلاء سبيلهم على ذمة القضايا، وسط مُقترحات بأن يتم إسقاط الجنسية المصرية عن المحكوم عليهم على خلفية هذه القضايا.

ونوه فوزى إلى أن هناك توصيات ومُقترحات أخرى تتعلق بالجانب الإنسانى منها، النص على وجوب تأجيل وإرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على السيدة الحامل وسط مقترحات بأن تكون ما بين 6 إلى 12 شهرا.

وأوضح فوزى أن هناك مقترحات لاسيما من المنظمات الحقوقية، أيضا فى شأن تطوير السجون وأماكن الاحتجاز لتكون أكثر إنسانية وتطوير أبنية المحاكم وزيادة أعداد القضاة وأمناء السر، والإعلانات القضائية وسط مُقترحات بإلغاء المحضر ويكون الإعلان عن طريق شركة إعلانات أو الجرائد واسعة الانتشار، وهناك توصيات بتفعيل بعض النصوص الموجودة بالقوانين القائمة مثل إنشاء دوائر متخصصة لنظر قضايا الإرهاب.