قال مجموعة من علماء القانون الأمريكيين إن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الهجرة، والذى تم تعليق أجزاء منه بالفعل من قبل عدة قضاة فيدراليين، من المحتمل أن يواجه سلسلة من التحديات القانونية الجديدة بشأن ما إذا كان ينتهك قانون مناهضة التمييز الصادر عام 1965، والدستور.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن القرار الذى أصدره ترامب يحدد سبع دول إسلامية، وقد أشار الرئيس إلى تفضيل دخول المسيحيين عن المسلمين. وكان أربعة قضاة فيدراليين قد علقوا الحظر، ومن المتوقع أن تواجه المحاكم دعاوى مماثلة. وقال مجموعة من المدعين العموم فى 16 ولاية إنهم يعتقدون أن القرار التنفيذى غير دستورى، وربما ينذر بجولة مكثفة من الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح روثان روسون، أستاذ القانون بجامعة نيويورك، إن القضاة الأربعة الذين راجعوا القرار حتى ظهر الأحد قد علقوا أجزاء منه، مما يشير إلى أن الإجراء سيواجه تحديا خطيرا.
ويقول الخبراء إن الكلمات التى كتب بها ترامب قرار التنفيذى ربما تثير تحديات قانونية على نحو خاص، فقد تحدث فى القرار عن الحاجة لحماية البلاد من عمل إرهابى مثل هذا الذى حدث فى 11 سبتمبر 2001 على الرغم من أن الإرهابيين الذين نفذوا تلك الاعتداءات لم يأتوا من أيا من الدول السابعة التى ذكرها ترامب فى قراراه، وهى الحقيقة التى ربما يستغلها الرافضون للقرار فى تحديهم القانونى.
جدير بالذكر أن هناك قراراين تنفيذيين رئاسيين تم نقضهما من قبل القضاء فى الولايات المتحدة؛ الأول أصدره الرئيس هارى ترومان عام 1952، وأمر فيه الحكومة بالسيطرة على مصانع الصلب لمواصلة الإنتاج خلال إضراب العمال وقت الحرب الكورية. والثانى أصدره بيل كلينتون عام 1995 الذى منع الحكومة من الاتصال بالشركات التى توظف بدلاء للعمال المضربين.. واعتبر أن كلا الأمرين تجاوزا السلطة الرئاسية.
