أكد مسؤولون ومحللون وبرلمانيون يمنيون أن قرار الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى نقل جلسات البرلمان إلى عدن يُعد ضربة قاصمة لمليشيا الحوثى والمخلوع صالح الانقلابية .
وجاء القرار وفقًا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذى يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية بمقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من الانقلابيين .
كما أقر الرئيس اليمنى إلغاء القرارات كافة الصادرة عن المجلس منذ سيطرة الانقلابيين على صنعاء، واصفًا إياها بالقرارات الأحادية الباطلة .
وأوضحوا أن قرار الرئيس اليمني، استند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وعلى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمنى .
ووصف محللون وبرلمانيون يمنيون قرار نقل جلسات البرلمان إلى عدن بأنه قرار جريء لسحب البساط واستعادة الشرعية من الانقلابيين ويأتى فى سياق استعادة الشرعية لسلطاتها التى صادرها قسرًا، انقلاب سبتمبر 2014.
وأشاروا إلى أن قرار نقل جلسات البرلمان إلى عدن يأتى فى سياق توجه الرئيس اليمنى لفرض سُلطاته على كافة مؤسسات الحكم فى البلد، وهى خطوة مهمة على طريق سحب البساط من سلطات الانقلاب وكذلك نحو تأكيد قرار إعلان عدن عاصمة سياسية .
وكان نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح الأحمر قد أشاد بقرار الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، الخاص بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء جميع قرارات الانقلابيين التى حاولوا تمريرها من خلال كتلة حزب سياسى واحد .
وقال الفريق الأحمر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن القرار خطوة قوية من الرئيس اليمنى ضمن جهوده المتواصلة نحو استعادة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة ووقف الاستغلال السيئ لها من قبل الانقلابين .
وثمن رئيس مجلس الوزراء اليمنى أحمد بن عبيد دغر من جهته ، القرار الذى أصدره الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى المتعلق بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب فى البلاد إلى العاصمة المؤقتة عدن .
ووصف القرار بـ" التاريخى والشجاع" ، مؤكدًا أهميته " لاكتمال وجود المؤسسات التشريعية فى عدن" .
