أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2016 بلغت 4225 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 86 مليار جنيه، مدفوع منها 40 مليار جنيه مقارنة بـ 4055 موافقة خلال عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 79 مليار جنيه، مدفوع منها 46 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 14%.
وأضاف أن رأس المال السوقى للأسهم ارتفع عن بداية العام بنسبة 40% ليصل إلى 602 مليار جنيه، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 76% عند مقارنة إغلاق نهاية ديسمبر 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه
ونوه شريف سامى، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال عام 2016 بلغت نحو 285 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 248 مليار جنيه خلال عام 2015، محققة زيادة نسبتها 15%، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 78 مليار جنيه فى 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.43 مليار جنيه مقارنة بـ 1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 بارتفاع بنسبة 39%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية تجاوز 107 مليون جنيه بنهاية عام 2016.
ولفت شريف سامى، إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالى 7.9 مليار جنيه صافى شراء خلال العام.
وتم إصدار 19 ترخيص جديد لشركات عاملة فى مجال سوق الأوراق المالية خلال العام الماضى وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 822 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 733 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال العام الماضى إلى 246 متقدم ، مقارنة بـ 317 فى 2015.
وبالنسبة للشكاوى، بدأ عام 2016 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال السنة تلقت الهيئة عدد 277 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال 2016 إلى 379 شكوى مقابل رصيد إجمالى عدد 418 شكوى فى 2015 بانخفاض 9%.
وخلال هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 283 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنـت.
وبالنسبة لتحريك الدعاوى، تم خلال عام 2016 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات"، ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 146 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 40 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 111 حالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة