أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية تطوير منظومة إصدار وثائق التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروفة اختصاراً "بالتأمين الإجباري".
ولفت إلى أن قرارات الهيئة المنظمة للإصدار والتوزيع الإليكترونى لتلك الوثائق تهدف إلى التيسير على مالكى المركبات والحد من تزوير الوثائق أو التلاعب بها.
وأشار رئيس الهيئة، فى اجتماعه بقيادات التأمين فى مصر بمقر اتحاد شركات التأمين برئاسة عبد الرؤوف قطب وبمشاركة عدد من المختصين بالهيئة، إلى أنه جارى أيضا التنسيق مع مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمرور لربط إصدار وثائق التأمين الإجبارى مع قاعدة بيانات المرور وبما لا يخل بسرية البيانات.
وناقش شريف سامى رئيس الهيئة مع رؤساء شركات التأمين، آليات تفعيل التأمين متناهى الصغر بما يحقق الشمول المالى ويزيد من انتشار الشركات، خاصة فى ضوء إمكانية توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وكذلك البريد المصرى وشركات الوساطة فى التأمين.
وتناول اللقاء، وفقا لما ذكره بيان صحفى اليوم الخميس، بحث الأوضاع الحالية للشركات بعد تحرير سعر الصرف، وكذلك مناقشة التطورات فى فرع التأمين الطبى لاسيما فى ضوء الارتفاع الأخير فى أسعار الدواء وتكلفة تقديم الخدمات الصحية.
وكشف رئيس الهيئة على هامش الاجتماع أن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016 شهد تحقيق شركات التأمين لأقساط مباشرة تعدت الـ 17 مليار جنيه بنسبة نمو 12%. بينما قدر فائض النشاط التأمينى بـ 2.3 مليار جنيه محققاً ارتفاعاً نسبته 11.6 %.
ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين تجاوزت 57 مليار جنيه بزيادة 9% عن العام السابق، وتضمنت تلك الاستثمارات أسهم بقيمة نحو 7 مليار جنيه ووثائق صناديق استثمار بلغت 2.2 مليار جنيه وودائع مصرفية وشهادات استثمار ناهزت 17.5 مليار جنيه إضافة إلى سندات حكومية وسندات شركات وعقارات وقروض بضمان وثائق تأمينات أشخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة