أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد المجدى، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزارة الصحة، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد بواقع 17٪، لجلسة 20 فبراير لورود التقرير.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة البنك دعوى حملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل الوزير العاملين لديه كفالة تضامنية؛ لسداد عقود المرابحات، طبقًا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة .
وكانت الوزارة تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع مسئولو البنك إلى اللجوء للقضاء.
