عضو بـ"قومى حقوق الإنسان": اختلافان بين قانون المجلس ومشروع الحكومة

قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الحكومة الخاص بالمجلس تضمن مواد تنظيمية، ولكنه اختلف مع مشروع قانون الذى أعده المجلس القومى فى نقطتين، أولهما هو زيارة السجون دون إذن مسبق.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" أن الاختلاف الثانى هو أن المجلس وضع مواد تحمى أعماله وتضمن سرعة تفعيلها، بينما جعل مشروع قانون الحكومة قرارات المجلس استشارية فقط.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس مازال مستمرا فى عمله يسير الأعمال فقط حتى يتم إقرار قانون المجلس القومى من قبل البرلمان.

كان مشروع قانون الحكومة حول المجلس القومى لحقوق الإنسان، أثار جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحاليين، بين مطالبين بإخضاع المجلس للبرلمان، ومؤكّدين على ضرورة الحفاظ على استقلاليته، فى الوقت الذى قال فيه بعض أعضاء "قومى حقوق الإنسان"، إن مشروع القانون تضمن إخضاع المجلس للجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يؤثر على تصنيفه دوليًّا.