نسمع كثيرا عن أسماء ومسميات عدة لأجهزة موجودة على الورق فقط ، فى حين أن أدوارها الفعلية قد تكون مؤثرة إذا طبقت على أرض الواقع، منها على سبيل المثال " جهاز حماية المستهلك " ، فالغرض الأساسى من إنشاء الجهاز هو حماية حق المواطن المصرى فى شراء سلعة أو منتج ذو جودة عالية بأسعار مقبولة ومعبرة عن السعر الحقيقى للمنتج دون استغلال من التجار والمنتجين.
ولكن الدور الحقيقى للجهاز غير ملموس على أرض الواقع بل إنه حتى مع محاولة الدولة منح الجهاز حق الضبطية القضائية فإن الإجراءات قاصرة وغير فعالة فى مناطق عدة بالجمهورية، لذلك يجب البحث عن طرق جديدة لتفعيل أدوار الجهاز، وبالبحث عن أنسب الطرق فقد يكون طريقة إعداد تقارير وتسويقها حول جودة المنتجات أفضل بكثير من محاولة فرض الأسعار، وتعتمد منهجية هذا الحل فى إعداد تقارير حول كل منتج وتصنيف المنتجين وفق معايير الجودة والسعر، بحيث يمكن للمستهلك معرفة أى منتج ذا جودة أعلى وبالتالى يكون أفضل سعر من المنتج الآخر وتتم عملية التسويق لتلك التقارير بشكل موسع حتى تصل إلى كل المستهلكين، حتى يمكن أن يتم إجبار المحلات الكبيرة " السوبر ماركت، والهايبر ماركت " على تعليقها فى أماكن بارزة حتى يطلع عليها المواطن، ولا يتم الاعتماد على الخبرات الشخصية للمواطنين فقط فى إصدار أحكام حول المنتجات.
إن عملية إعداد التقارير ستكون هامة فى متابعة الأسعار الحقيقية للمنتج فى ضوء معرفة مكوناته الأصلية وأسباب زيادة السعر وهل هى مبررة بالفعل أم أنها زيادات مفتعلة، كما يمكن تحديد هامش الربح، حيث إن هامش الربح ينبغى أن يكون مقرر ومعروف بالقانون وهو لا يزيد عن 20 بالمائة من سعر المنتج أو الخدمة .
ومن خلال انتشار هذه التقارير والإعلان عنها بشتى الوسائل سيتم الضغط على الشركات والمنتجين لرفع جودة المنتج أولا ثم محاسبتهم على الزيادة المبالغ فيها فى الأسعار فى ضوء تقرير حقيقى يصدر عن جهات مختصة، كما سيعطى دور للمواطن لتقييم المنتج تقييما حقيقيا فى ضوء بيانات التقرير، وبالتالى يشعر المواطن بأنه ينفق أمواله فى مقابل منتج جيد ولا يتم استغلاله من خلال شراء منتج غير جيد بأسعار مبالغ فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة