عرض قانون ذوى الاحتياجات للتصويت بالبرلمان فبراير المقبل.. أمين القومى للإعاقة: قرارات وزارية تلزم المدارس بالدمج.. وقبولهم بالكليات لحين إقرار القانون.. وتخصيص نسبة 5% من مشاريع الإسكان أبرز البنود

السبت، 28 يناير 2017 02:30 ص
عرض قانون ذوى الاحتياجات للتصويت بالبرلمان فبراير المقبل.. أمين القومى للإعاقة: قرارات وزارية تلزم المدارس بالدمج.. وقبولهم بالكليات لحين إقرار القانون.. وتخصيص نسبة 5% من مشاريع الإسكان أبرز البنود عرض قانون ذوى الاحتياجات للتصويت بالبرلمان فبراير المقبل
كتبت - آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تخفيض 75% من تذاكر السكة الحديد لذوى الإعاقة

تغيير نظام إحصاء المعاقين لضمان وجود حصر دقيق لهم بالتعداد السكانى العام الجارى

السعى لترجمة خطاب الرئيس وقرارات مجلس النواب بلغة الإشارة 

قال الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، إنه من المنتظر أن يتم عرض قانون ذوى الإعاقة للتصويت بمجلس النواب خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بعدما تم الاجتماع مع لجنة التضامن وإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المقترح من المجلس، لافتا إلى تقدم الحكومة  بمشروع آخر، بجانب 3 مشروعات أخرى تم تقديمها من قبل أعضاء بمجلس النواب، جميعها لذوى الإعاقة، ويتم المقارنة فيما بينها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع لجنة التضامن أن يتم اختيار أفضل البنود من كل القوانين المقترحة، لصالح المواطنين.

 

وأضاف مرعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد إقرار القانون سيتم العمل على إعداد اللائحة التنفيذية له فى فترة لا تزيد عن 3 أشهر، بمشاركة كل الأطراف المعنية، وإجراء حوار مجتمعى حول بنودها، موضحا أن مشروع القانون تم وضع عدد من المميزات وحقوق ذوى الإعاقة فى حال تطبيقها ستحقق نقلة، خاصة أنه اعتمد على التجارب الناجحة لدول العالم، مشيرا إلى أن السيارات المجهزة يتم منحها فى القانون الحالى لبعض أنواع الإعاقة، لكن القانون المقترح يتم منحها لكل ذوى الإعاقة مع بعض الضوابط مثل الكفيف أو ذوى الإعاقة الذهنية مع الالتزام بوجود مرافقين.

 

وأشار إلى أن المقترح سمح لذوى الإعاقة بالجمع بين المرتب والمعاش، مع التزامه بدفع الضرائب والتأمينات، لمساعدته فى العمل بشكل طبيعى، موضحا أن القانون الحالى يتم قطع المعاش فور حصول الشخص على فرصة عمل، مما قد يدفع البعض إلى العزوف عن العمل نتيجة انخفاض قيمة راتب الوظيفة عن المعاش.

 

ولفت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إلى أنه لحين صدور القانون تمكن المجلس من الحصول على قرارات وزارية من وزير التربية والتعليم لدمج الأطفال من ذوى الإعاقة فى المدراس مع باقى لأطفال، وحتى فى مدارس التعليم الفنى، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع الوزارة يتم تدريب المعلمين، لتأهيلهم للتعامل مع الطلاب لبناء قدرات الأطفال وقبول الآخر ليصبح مدمج بشكل طبيعى فى حياته ويحصل على حقه فى كل شىء.

 

وتابع: "كان الطلاب ذوى الإعاقة مقصور عليهم دخول أقسام وكليات محددة فى الجامعات، إلا أنه الآن تم التنسيق مع الدكتور أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أنه طالما حصل الطالب على مجموع الكلية، ويتمكن من خوض اختبارات القبول يلتحق بأى كلية، على أن تعمل الكلية على توفير المساعدات التى تمكنه من تلقى الدراسة بشكل طبيعى"، مؤكدا أن المخالفين سيتم التعامل معهم على الفور، موضحا أنه منذ عام ونصف كان فقط الدمج يطبق على 6 آلاف طالب، والعام الحالى الوزارة أعلنت عن تطبيقه لـ18 ألف طالب، والمدرسون كانوا 600 حاليا الوزارة وصلوا إلى 5 آلاف مدرس، وتم عمل بروتوكول آخر لزيادة العدد 3 آلاف آخرين.

 

وأوضح أن هناك العديد من القرارات التى تم تفعيلها فى الفترة الأخيرة، خاصة فى المواصلات، حيث بدأت السكة الحديد بتطبيق حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تخفيض 75% من قيمة التذاكر، حيث تم كتابة "كفيف ومرافق، معاق ومرافق"، مشيرا إلى أنه اجتمع بوزير الإسكان والذى بدوره أصدر  قرار بتخصيص 5% من المساكن والأراضى والمحلات والمدافن لصالح ذوى الإعاقة، بعدما كان يأتى طبقا للأهواء، مشيرا إلى وعد بتخصيص الطابق الأرضى للمعاقين بكل مشاريع الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أن الوزير كان متفهما للقضية بشكل كبير.

 

أما عن وجود إحصاء دقيق للمعاقين، قال: "نتعشم أن الإحصاء الخاص بالعام الجديد يكون به إحصاء دقيق للأشخاص من ذوى الإعاقة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث تم وضع الأسئلة التى تستخدم دوليا فى تعداد الأشخص من ذوى الإعاقة، بعد ما كان هناك أسئلة تشعر المواطنين بالحرج من وجود أفراد ذوى الإعاقة لديهم، وتحول دون إتمام وجود إحصاء دقيق للمعاقين"، موضحا أنه فى 2001 الأمم المتحدة شكلت مجموعة "واشنطن للتعداد"، وتم اختيار مجموعة من العبارات والأسئلة تتيح للمتخصصين تحديد نسبة الإعاقة بعد الإجابة عليها، وأجروا دراسات بين النظام الجديد والقديم، ووجدوا أن الجديد أقرب إلى الواقع، وسيتم استخدام ذلك النظام فى الإحصاء لمساعدة متخذى القرار فى الوصول إلى أعدادهم وتوصيل الخدمات لهم.

 

كما أكد أن المجلس بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية واتحاد الصناعات سيوفر فرص تدريب للتشغيل، بالإضافة إلى أنه مع الصندوق الاجتماعى سيتم تدريبهم على عمل مشروعات صغيرة تناسب إعاقتهم، من خلال متخصصين، لافتا إلى وجود حاليا  تعاون مع روتارى ووزارة الصحة لعمل 7 مراكز بـ7 محافظات بعيدة عن العاصمة،  للتدخل والاكتشاف المبكر للإعاقة كنموذج يمكن أن تحتذيه وزارة الصحة فيما بعد، ليكون خطوة أولى فى تطبيق القانون الخاص بذوى الإعاقة.

 

من ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف مرعى، إنه تم الاتفاق مع رئيس التليفزيون، على ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، مشيرا إلى أنه منذ تم الاتفاق تم ترجمة 4 خطب متتالية،  مشيرا إلى أن المجلس يسعى لتطوير  وزيادة مساحة البرامج والدراما الخاصة بذوى الإعاقة، وترجمة خطب الرئاسة وقرارات مجلس الشعب بلغة الإشارة أيضا.

 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مقترح بمعايير للجمعيات الرعائية، بالتعاون مع وزارة التضامن، حيث تم دراسة المعايير التى تضعها الوزارة، وتم تغييرها من مؤشرات عامة إلى أمور دقيقة وعملية فى النواحى المالية والأمنية والإدارية، لافتا إلى أنه تم طرحه على وزارة التضامن بعد التعديلات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للأطفال بالجمعيات، ومأمونيتها، والتى تهدف للتأكد ن تطبيق نظم الأمان، ووجود طبيب لمراجعة أعمال المطبخ، وإجراء الحسابات بشكل جيد، ونسبة الإشراف إلى الأطفال"، والتى تسمح لوزارة التضامن من عمل تقييم لوضع الجميعات الأهلية الخاصة برعاية ذوى الإعاقة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة