أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقترحا لقانون "الأشخاص ذوى الإعاقة" للبرلمان المصرى، ووزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء.
وقالت ماعت، فى بيان، إنها عقدت اجتماع رفيع المستوى استضاف نواب بالبرلمان، وممثلى الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والباحثين القانونيين، وممثلى وحدات الإعاقة بالمجالس المختلفة والشخصيات العامة، وتم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التى خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة انشاء وزارة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد فى نفس وقت تلقى دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، إدخال مواد علمية موزعة على كافة المناهج الدراسية فى كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعى بهدف التعريف بالأشخاص ذوى الإعاقة وكيفية التعامل معهم.
والمسودة هى الرابعة التى تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة والتى تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.
الجدير بالذكر أن المؤسسة ستقوم بتنظيم جلسة استماع رفيعة المستوى حول مسودة القانون، الأسبوع القادم بهدف تقديم المسودة النهائية للجمهور والمساهمة فى تبنيها من جانب نواب البرلمان.
كان النائب هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قال إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث باقى مواد مشروع قانون ذوى الإعاقة، وأن اللجنة ستنتهى خلال أيام قليلة من مشروع قانون ذوى الإعاقة، بحيث يتم إرساله للجلسة العامة لسرعة مناقشته، موضحا أن مشروع القانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة فى مصر، ويحقق أهدافهم.
