قال وزير الوظيفة العمومية فى تونس لرويترز اليوم الخميس إن بلاده تستهدف التسريح الاختيارى لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام فى إطار إصلاحات رئيسية لخفض كتلة الاجور المرتفعة بدءا من هذا العام.
وقال عبيد البريكى إن هذا الاصلاح سيبدأ فى 2017 لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديدا.
ومعدل كتلة الأجور فى تونس البالغ حوالى 13.5 % من أعلى المعدلات فى العالم. ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسى وتعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد أهمية هذه الخطوة لخفض العجز فى الميزانية.
وقال عبيد البريكى وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد لرويترز فى مقابلة أجريت عبر الهاتف "هدفنا هو مغادرة حتى أكثر من خمسين ألف موظف فى الوظيفة العمومية بشكل طوعى بدءا من 2017 بهدف خفض كتلة الأجور المرتفعة وهى من الإصلاحات التى نعى نحن فى الحكومة جيدا أهميتها على ميزانية تونس."
ولم تحدد الحكومة حتى الآن كلفة التسريح الطوعى المتوقع لآلاف الموظفين ولكن البريكى قال إن هذا سيكون جاهزا خلال الربع الأول من 2017 .
وأضاف "نحن فى الحكومة واعون تماما بأن العبء أصبح كبيرا جدا على ميزانية الدولة بسبب ارتفاع كتلة الأجور وأعداد الموظفين فى الوظيفة العمومية والبالغ الآن حوالى 650 ألفا تقريبا."
وقال البريكى إن الحكومة ستحث الموظفين على المغادرة الطوعية بعرض حوافز من بينها حصولهم على رواتب لمدة سنتين ومساعدتهم فى الحصول على قروض لدى البنوك لتأسسيس مشاريع خاصة.
وكشف عن أن هناك تعهدا من مقرضين دوليين بمساعدة تونس فى تمويل كلفة هذا الإصلاح الذى وصفه بأنه "ضرورى ولم يعد يحتمل التأخير"، مضيفا أنه يندرج ضمن حزمة إصلاحات اخرى يتعين الإسراع بها لإنقاذ الموازنة فى تونس.
وأضاف "التمويلات الكبيرة المرصودة للوظيفة يفترض أن يذهب جزء مهم منها الى مشاريع تنموية..لذلك هذا لا يجب أن يستمر ويجب أن يتوقف فورا."
واليوم الخميس قال مصدر حكومى لرويترز إن تونس ستبدأ جولة ترويجية لسندات دولية قيمتها مليار يورو فى الخامس من فبراير على أن تحدد السعر فى 14 فبراير بنسبة فائدة ما بين 5% إلى 6%.
وكانت تونس أعلنت أواخر نوفمبر خططا لإصدار سندات دولية بمليار يورو من أجل سد العجز بعد تضرر الاقتصاد إثر هجمات على قطاعها السياحى.
وتلقى تونس منذ الانتقال الديمقراطى فى أعقاب انتفاضة 2011 دعما من الشركاء الدوليين ومؤسسات الإقراض متعددة الجنسيات لإنجاح التحول. لكن سير الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لمعالجة البطالة والإنفاق العام المرتفع لم يكن على مستوى التقدم السياسى فى البلاد.
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية لتسريع نسق الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011.
إصلاحات أخرى فى الطريق
وكشف البريكى لرويترز عن أن الحكومة تخطط لإطلاق إصلاحات أخرى من بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من آجال التقاعد المحددة فى تونس بستين عام.
وأضاف أن هذا يندرج فى إطار تخفيف العبء أيضا على القطاع العام، مضيفا أنه يأمل بتراجع عدد الموظفين بحلول عام 2020 إلى حوالى 450 ألفا نزولا من حوالى 650 ألفا الآن.
وقال إن الحكومة ستبدأ إصلاحات فى عشرات المنشآت العمومية التى تعانى صعوبات وذلك بإعادة الهيكلة وربما أيضا تسريح عدد من الموظفين فيها حتى تحقق أرباحا ولا تتسبب فى مشاكل إضافية للموازنة التى تعانى أصلا اختلالا.
وقال إن أكثر من 100 منشأة عمومية لم تعد قادرة على الاستمرار بسبب المصاعب المالية وتحتاج إصلاحات هيكلية سريعة.
ولم يتحدث الوزير فى المقابلة عن خطط لبيع بعض المؤسسات لكن مصادر قالت لرويترز إن بيع بعض الشركات العمومية التى تعانى صعوبات أصبح خيارا مطروحا لدى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة