حسناً فعل السيد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وذلك حينما اقترح استحداث وزارة لمكافحة الفساد.
ورغم الهجوم الذى تعرض له عضو مجلس النواب اعتراضاً على فكرته، خاصة وأنها ستحمل الدولة أعباء مالية جديدة، إلا أنه بعد دراسة متأنية يتبين أنه يمكن تنفيذها ولكن بطريقة أخرى.
لماذا لا يتم تطوير جهاز الرقابة الإدارية ليصبح وزارة، على أن تضم تحت قيادتها الأجهزة والهيئات الرقابية التابعة لمجلس الوزراء أو تابعة لوزارات أخرى مثل الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المستهلك والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار .. الخ . فى هذه الحالة سيتم استقطاع ميزانيات تلك الأجهزة وضمها لتصبح ميزانية واحدة تابعة لوزارة واحدة، وبالتالى لن تتحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
كما أنه سيتم تطوير وتفعيل دور تلك الأجهزة، حتى يصبح لها دور فاعل فى مكافحة الفساد، مثلما أصبح للرقابة الإدارية – منفردة – الدور الأبرز فى مكافحة هذا الفيروس الخطير، الذى يهدد مسيرة الدولة جمعاء .
أتمنى أن يلقى هذا المقترح قبولاً لدى الأجهزة المعنية .. والسلام ختام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة