قال لى صديقى الصيدلى أتخيل معظم صيدليات مصر طبقت إضرابها الجزئى المؤجل إلى ما بعد ذكرى 25 يناير .. وقامت وزارة الصحة بالدفع بعربيات بيع اﻷدوية التابعة لها فى كل شوارع مصر وحواريها وأزقتها وكل عربية عليها منادى يصدح بصوت مرتفع: كونجستال يا طازة متنقى ع الفرازة/ العب يا كونكور خلى الضغط يغور / حبيبى يا انتينال يا مضيع الإسهال / آخر حقنه يا كتافلام يا مسكن اﻵلام /اشطه يا اورليستات يا مخسسه الستات / بنص السعر يا اوجمنتين والصلاحيه كمان سنتين / حبيب الشعب يا ترامادول خليه نايم ومسطول / اشرب قزازة توسيلار وأنسى الجنيه والدولار.
فقلت له هل البيع بالنسبة لعربيات الصحة سوف يكون بالسعر القديم أم بالسعر الجديد؟
فقال : لن تفرق كثيرا فلا وزارة الصحة ولا مافيا اﻷدويه متضررون بل الضرر كله يقع على صيدلى صغير مثلى ﻷننى إذا كنت أمتلك 10 علب من نوع واحد فهو يمتلك 1000 علبة بالسعر القديم طبعاً .. لو بعت الـ10 علب سوف أشترى بالسعر الجديد وأبيع بالسعر الجديد فلا أستطيع البيع وبجوارى صيدلية كبيرة تبيع بالسعر القديم ﻷن المريض لو قلت له بعشر جنيهات سوف يقول صيدلية فلان بتبيع بسبعة جنيهات.. ولن تنتهى مشكلتى بعدم البيع فقط بل ستجد بعد دقيقة محصل الكهرباء وفى يده فاتورة ب 300 جنيه ﻷنه يحاسبنى تجارى يعنى شريحة أعلى ﻷنه لازم تكييف فى الصيدلية.. ووراه محصل المياه عاوز 80 جنيه لأنه تجارى أيضاً مثل محل العصير ومحل تنظيف الفراخ مع أنه طول اليوم ممكن أغسل إيدى مرة او اتنين بالكثير.. وبعده محصل التأمينات ثم مالك العقار يطلب الإيجار ثم محصل الضرائب .. وقبل أن ينهى حديثه قاطعنا رنين هاتفه، إذ فجأة اتصلت المدام : عاوزين عيش من أبو 75 قرش وكيلو سكر أبو 20 جنيه وزجاجة زيت ب20 جنيه وتغيير انبوبة البوتجاز ب40 جنيه -لأنه خارج المنظومة وليس له دعم- وكمان كيلو موز وكيلو يوسفى زى الناس والواد مريض راح للدكتور اللى كان كشفه ب10 جنيه بقى ب100جنيه والواد اللى فى ثانوى عاوز 2000 جنيه دروس والواد التانى اللى فى الجامعة عاوز ملابس ومواصلات ومذكرات والعيال عاوزين يومين فى المصيف زى اصحابهم بعد عام دراسى مهبب .
فقلت والحل ؟ قال الحل : لا بد من تجميد التسعيرة الحاليه لعشوائيتها وإعادة التسعير فى وجود صيادله ﻷن (مافيا اﻷدوية) بتضغط على الوزارة الضعيفة أو بمعنى أدق بتقبضها من أجل زيادة سعر الدواء .. بتضغط عليها أو بتقبضها لكى تتجاهل تنفيذ قرار رفع هامش ربح الصيدلى الصادر فى 2012 لذلك الوزاره الحاليه لضعفها الشديد ولكى تصون ما وجهها قررت تضحى بالصيادله الصغار وتلزمهم بالبيع بسعرين بالمخالفه للقانون والدستور..والحل سوف أقوم بغلق صيدليتى ولكن دعنى قبل الغلق أفضفض معك.
لماذا لا يكتب الطبيب المعالج اﻷسم العلمى للمادة ويقوم الصيدلى بتحديد النوع مثلما يحدث فى كل دول العالم ؟ وفى هذه الحالة سوف نقطع الطريق على الشركات فلا تعطى اﻷطباء عمولة لكتابة أدويتها ولا تدفع من تحت التربيزة للوزارة لرفع سعر أدويتها .. فلو حسبت لك نوع دواء معين لن تتجاوز تكلفته 3 جنيهات للشريط منذ خروج المادة الخام من موطنها وحتى وضعه على رف الصيدلية ومع ذلك يباع بـ30 جنيها للشريط ﻷن الذى قام بالتسعير قبض الثمن أو قاسم فى الربح على حساب المواطن قبل كل شىء وبعد كل شىء والشىء لزوم الشىء لذلك لزم على أن أعلق الصيدليه وأجلس جانب " الولية " .
