وزير البيئة يعلن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة بالمحافظات

وتابع خالد فهمى، أن اللجوء إلى الشركات الخاصة فيما يخص مشكلة القمامة ضرورة لاسيما وإن عدد الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال حوالى 51 شركة مقسمين بين 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقا لأرقام البنك المركزى، لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التى لديها الأراضى والمعدات وترى فى الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.

وقال فهمى، إن الوزارة ليس لديها المُخصصات الكافية ولابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بغير مباشرة "رسوم لكن لا تأتى على الغلابة" وكلها ضرورية للبحث فى مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات، مؤكدا أن هذا ما يحدث فى العالم كله.

وتهكم الوزير عما يقال أن المخلفات ثروة، قائلا: اللى هيقولى ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف، فى 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر، وما حدث أنه لم يتقدم أحد.. وأنا مستعد بكرا أعنلها مع أى محافظ ونشوف حد يتقدم وياخد كل الزبالة اللى فى المحافظات، اللى حيحصل حيقولك انقلها لى وجمعها لى وهى دى المشكلة".

وردا حول ما أثارته النائبة شيرين فراج بشأن عدم انفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء فى تقرير الحكومة عن أدائها، رد الوزير أنه بالفعل هناك تمويل ألمانى وقعته مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو، لكن للأسف لم تستلمها مصر لأن الجانب الألمانى وضع شروطا لتقديمها أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لاستصدارها، وبعد أن أصبحت واقع هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا فى تخصيص موازنة وعمالة إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافى على موازنة الدولة مما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته وبالتالى توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائى وستبدأ الدولة الحصول عليها.

وأضاف: "اعتبار من اليوم سيتم تنفيذ حصة أسيوط فى التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل فى أكثر من محافظة".

ولفت فى هذا السياق إلى لقاء غدا مع وزير المالية للحصول على التمويل المتوقف للخطة القومية العاجلة لمنظومة القمامة المقسمة على 3 دفعات تقارب المليار جنيه، موضحا أن دور وزارته والتخطيط فقط الرأى وليس التمويل، وستبدأ فى محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، والمرحلة الثانية الشرقية ودمياط والبحيرة والثالثة بقية المحافظات، وتابع: بعد بدء تمويل الخطط فى تلك المحافظات سنستشعر الفرق بهم جميعا لأن تمويلهم فى سنة مالية واحدة".