قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتورإبراهيم داود الصحفى بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادى الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية لجلسة 5 فبراير للإطلاع.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المعين وآخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى: إن مجلس إدارة النادى الأهلى تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا فى مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
