تقود مصر تحركات على كافة الأصعدة، لدفع الأطراف الليبية لتحقيق التوافق الوطنى بين أبناء الشعب الليبى وتفعيل الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات بالمغرب، لنزع فتيل الأزمة فى ليبيا التى تعانى من شبح الفوضى وتغول الميليشيات على مؤسسات الدولة.
ونجحت القاهرة خلال لقاءها عدد من القيادات السياسية والشعبية الليبية، فى اجتماعاتهم ديسمبر الماضى برعاية مصرية وحضور وزير الخارجية سامح شكرى ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازى.
وأصدر المشاركون بيان لقاء القاهرة أكد على ما اعتبره الثوابت الوطنية الليبية وهى وحدة التراب الليبى ووحدة الجيش الليبى إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاطلاع الحصرى بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها وترسيخ مبدأ التوافق ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء.
وشدد البيان على رفض وإدانة التدخل الأجنبى، وأن يكون الحل بتوافق ليبى مع الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة، كما تطرق لمختلف الشواغل التى تعرقل تطور العملية السياسية.
واستمرارا للجهود المكثفة التى تقودها القاهرة تستضيف مصر بمقر وزارة الخارجية السبت المقبل الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس وتشاد والنيجر.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه سيشارك فى الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخـاص إلى ليـبيا الســفير صلاح الجمالى، بالإضـافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقى فى ليبيا "جاكايا كيكويتى".
وسيناقش الاجتماع أبرز مستـجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والشواغل التى تعرقل العملية السياسية، كما سيتم استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمى والدولى لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبى، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابى فى حوار "ليبى/ ليبى" بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أن هذا الاجتماع يأتى استكمالًا لجهود دول الجوار الليبى الرامية لإيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، واستعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبى الشقيق.
ويأتى التحرك المصرى فى ظل المبادرة التى تقودها الدولة المصرية لدفع الفرقاء الليبيين للوصول لصيغة توافقية يكون أساسها اتفاق الصخيرات الموقع فى المغرب، وبحث تعديل لجنة الحوار السياسى وإعادة تشكيل المجلس الرئاسى بحيث يصبح رئيس ونائبين، إضافة للتأكيد على سيادة الدولة الليبية ومنع الدولة الأجنبية من التدخل فى الِشأن الداخلى للجارة.
وتعد مؤسسة الجيش الوطنى الليبى أحد أبرز المؤسسات التى أكد المجتمعون فى القاهرة ضرورة الحفاظ على سيادتها وتماسكها لأنها السبيل الوحيد لإخراج البلاد من النفق المظلم وإرساء الأمن والأمان والاستقرار فى ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة