استطاعت المرأة أن تأخذ من حقوقها ما تستحق، لكن هل فسرها البعض على نحو خاطئ جعل العديد من النساء تتمادى إلى مستوى وضيع من اللاأخلاقيات ؟! وهل عمت تلك الحقوق ربوع البلدان العربية التى لطالما افتقدت فيها المرأة حقوقها، وعوملت ككائنات هشة لأزمان ؟!.
الإجابة هنا غير محددة، لكنها خاضعة لقانون الاحتمالات الذى تعددت أذرعه، مابين العائلات التى لا تزال مستمرة فى ارتدائها عباءة الاستبداد مختبئة وراء ستار بعض العادات والتقاليد قامعة الفتيات إلى اقصىى حد ؛إلى العديد من هؤلاء اللاتى أسأن باسم الحرية وحقوق المرأة إلى أخلاقيات دائما ما كانت مترسخة فى مجتمعاتنا العربية وأودوا بها إلى جحيم الانحطاط، معتمدين على مبررات أسقطت عنهم الحق وأرسلتهم إلى باطل بغيض.
أضع أنا العادات والتقاليد على إحدى كفتى ميزان الحقيقة وأخلاقياتنا فى كفته الأخرى، حتى أزيل ما تعارضت معانيه، وصدأ الاعتقاد فيه من ما كان منهجا وأصبح الآن عبئا، لتتوازن كلتاهما فى بوتقة الحق وروعة العدالة.
إن مجتمعاتنا العربية هى الترجمة لأخلاقيات ثابتة، دعت إليها الديانات السماوية أجمع، كما أنها الهوية والكيان المعبر عنا، وفى ظل الأنظمة الغربية الكاسحة لتلك الأخلاقيات ومحاولة زعزعة مبادئ لطالما امتثلناها، فإننا انجرفنا إلى مستويات متدنية أغفلنا معانيها ووضعنا لها معان أخرى، وراء ذريعة ما تفتقده المرأة وكيف لها أن تأخذ المكانة التى تستحق؟، متخذين هذا النداء سبيلا لمساعى أخرى.
وخروجا من هذا المفهوم.. فإننا لا نجرد المرأة من حقوقها أو نقمع رغباتها، لكن نعير انتباها إلى عروبتنا الضائعة فى ظل ذلك التقليد الأعمى للغرب والرغبة الساذجة لانتحال شخصياتهم، حتى آلت بنا الأمور إلى التجريد من عزة النفس والكبرياء، لنسقط أمام ذل الخضوع لذلك الفكر الذى أودى بنا إلى ما لا نستحق.
ومع تلك السلبيات إلا أنها لا تغفلنا عن دور المرأة الحقيقية، ذاك الذى نراه فى العديد من النساء العربيات اللاتى رفضن الخضوع إلى عولمة الغرب والتطبع بسياسة التقليد الأعمى، وكذلك من أحالوا قيود الاستبداد إلى لين الاستقدام، ليكتبن سيرتهن ويضعن بصمتهن فى صفحات التاريخ، نماذج جعلت من الفخر كلمة قادرين على الشعور بوقع حروفها والتزين بها كنساء عربيات.
إن كان هناك من يستطيع التقدم، فلم ليس نحن ؟ بل لم لسنا القدوة والقادة ؟! تساؤلات لا أعتقد فى استحالتها لكن تحتاج إلى تحرير الفكر وانتشال العقول من غيبوبة الجهل الذى يتعايش معها، ونهج سياسة تتماشى مع عراقة تاريخنا ووضع أولويات تخضع لمعاييرنا وترك العنان لإرادتنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة