الإعلان الأخير عن وثائق قرض صندوق النقد الدولى لمصر، أثار الكثير من الجدل فى أهم ملفين اقتصاديين فى مصر حاليًا، وهما التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – والسعر العادل للجنيه أمام الدولار، فتشير توقعات الصندوق إلى أن التضخم سيبدأ فى الانخفاض خلال الربع الثانى من 2017، وأن يرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيًا خلال العام الجارى.
وفى دولة مثل فنزويلا وعلى أثر أزمة تراجع أسعار النفط عالميًا خلال 2016، لامس معدل التضخم 1600%، وفى الولايات المتحدة الأمريكية، يصل معدل التضخم إلى 1.7%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2% خلال العام الجارى، وفى مصر يسجل حاليًا نحو 25%، ومن المتوقع أن يصل إلى 30% خلال الشهور القليلة المقبلة، مدفوعًا بـ3 عوامل رئيسية، هى تحرير سعر صرف الجنيه – تعويم العملة – ورفع أسعار الوقود فى شهر نوفمبر الماضى، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% خلال العام المالى الحالى ترتفع إلى 14% خلال العام المالى المقبل.
وتستلزم المرحلة الحرجة الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى إلى تبنى البنك المركزى المصرى لسياسة استهداف التضخم وهو الهدف الأصيل لصانع السياسة النقدية، باستمرار طرح شهادات الإدخار مرتفعة العائد والتى يصل معدل الفائدة بها إلى 20%، ومن الممكن أن يرفع مستوى الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، بنسبة 2% على الأقل، فى محاولة لجذب سيولة وفوائض مالية من الأسواق، حيث نجحت الشهادات مرتفعة العائد منذ إطلاقها مع تعويم الجنيه، وحتى الآن فى جذب حصيلة تصل إلى نحو 300 مليار جنيه، وإلى جانب ذلك تتبنى الحكومة سياسة صارمة للرقابة على جشع التجار والسيطرة على تفاوت الأسعار للسلع خاصة الأساسية بين منطقة وأخرى فى نفس المحافظة، إلى جانب التوسع فى إقامة سلاسل المجمعات الاستهلاكية بوتيرة متسارعة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
على جانب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأزمة الحقيقية ترجع إلى نقصان فى موارد العملة الصعبة لمصر، نتيجة ظروف المنطقة العربية من صراعات سياسية دموية واسعة النطاق، أثرت على شهية الاستثمار فى منطقة ملتهبة من العالم، إلى جانب تراجع التجارة العالمية والركود وانخفاض معدل النمو العالمى وتراجع أسعار النفط، إلى جانب بطء الأداء التشريعى للحوكمة والبرلمان فى مسألة إقرار قانون الاستثمار، بعد نحو عامين على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عقد فى مارس 2015، والذى تعهد المشاركون به بضخ استثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وحتى الآن لم يقر قانون الاستثمار وحوافز الاستثمار والضرائب التى يبحث عنها المستثمر، خاصة مع تحرير سعر صرف العملة المحلية، الذى كان مطلبًا من العديد من المستثمرين.
وتكمن العلاجات قصيرة الأجل فى ملف سد الفجوة التمويلية – تعنى الفجوة بين المصروفات والإيرادات بالعملة الصعبة – والتى تقدر وفقًا لوثائق صندوق النقد الدولى بنحو 35 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فإن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى نجاح برنامج طرح السندات المصرية بالخارج والذى من الممكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتنشيط قطاع السياحة عبر حلول قومية وخارجية، إلى جانب رفع وتيرة تنفيذ مشروعات محور قناة السويس، لأنه المشروع الحقيقى القادر على نقل مصر إلى مصاف الدول مرتفعة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 5 و7% خلال سنوات قليلة قادمة.
تبقى هنا الإشارة إلى أن الأساس لكل تقدم اقتصادى للدول على اختارت برنامجًا اقتصاديًا لاصلاح مشكلات خلل الاقتصاد الكلى من عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام المحلى والخارجى، ورفع معدلات النمو، يكمن الحل فى العلاج الجذرى لمعدلات الفساد المرتفعة والتى قطعت فيه هيئة الرقابة الإدارية خطوات هامة خلال الأيام الماضية بكشف العديد من القضايا فى جهات حكومية ومحلية عدة، بما يؤكد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمكافحة الفساد وخفض معدلاته، حتى لا تلتهم ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر بقرارات اقتصادية جرئية.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ6 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وسيسهم الحصول على صرف الشرائح المقبلة من قروض صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، فى تعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى ليصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، خلال سنوات قليلة، فى ظل تراجع الدعم الخليجى لمصر نظرًا لانخفاض أسعار البترول عالميًا وأثره على منطقة الخليج، إلى جانب منح مصر شهادة ثقة فى الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها وتعكف عليها، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصر خاصة الطاقة والغاز، والذى سيدعم قطاع الصادرات المصرية، ومشروعات محور قناة السويس.
