برلمانيون يطالبون بوضع سعر استرشادى للسلع لحماية المواطنين من جشع التجار

فى ظل الاتفاع المستمر فى أسعار السلع الغذائية، والعجز فى توفير البعض منها، شن عدد من نواب البرلمان هجومًا حادًا على حكومة إسماعيل شريف، وذلك  لعدم وضعها آليات محددة تراقب بها الأسعار فى السوق والتفاوت فى الأسعار من تاجر لآخر، فى الوقت نفسه طالب برلمانيون الحكومة بوضع سعر استرشادى لأسعار السلع لحماية المواطنين من جشع التجار.

طالب اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بوضع سعر استرشادى للسلع الغذائية خاصة الأساسية منها، وتحديد هامش ربح بين المنظومة الإنتاجية، بداية من مراحل انتاج السلع مرورًا ببيعها للمستهلك، مشيرًا إلى أن وضع سعر استرشادى ليس معناه وضع سعر جبرى لأسعار السلع، وإنما سعر استرشادى يعرف المستهلك السعر الحقيقى للسلعة لتجنب تلاعب التجار.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، أن وجود سعر استرشادى، وتحديد هامش ربح للتجار، سيوقف التلاعب فى أسعار السلع، مشيرًا إلى أن أسعار السلع تختلف من منفذ بيع إلى آخر، ويكون المستهلك ضحية التاجر، لعدم وضع سعر استرشادى يبين السعر الحقيقى للسلعة.

واتفق النائب عمر حسنين عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالرجوع للسعر الاسترشادى، مطالبا بأن تتخذ الحكومة خطوات فعالة توقف ارتفاع أسعار السلع فى السوق، لافتًا إلى أنه يؤيد اقتراح وجود سعر استرشادى على كل السلع الغذائية بداية من تصنيعها وصولًا لبيعها للمستهلك، مؤكدًا على أن المواطن فى حاجة لآليات تضعها الحكومة لضبط الأسعار ووقف جشع التجار، حتى لو لازم الأمر وجود تشريع لضبط الأسعار فى الأسواق.

من جانبه، طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتقديم استقالتها بعد فشلها فى توفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين وعدم قدرتها على مواجهة "نار الأسعار" وتركت الشعب فريسة لذلك.

وأكد والى، على أن الحكومة خالفت ما تعهدت به أمام البرلمان من إصلاحات اقتصادية واجتماعية ومعيشة للفقراء ومحدودى الدخل الذين أصبحوا غير قادرين على التحمل ويعانون أشد المعاناة، فى الوقت الذى أصبح كل تاجر أو صاحب سلعة يبيع كل يوم بثمن والمواطنين مختلف عن الآخر.

وتابع رئيس لجنة الإسكان: "بكل صراحة المواطنين بتحملوا مواجهة نار وغلاء الأسعار الآن لحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى ، لأنه رجل وطنى يعى جيدًا معاناة المواطنين ويعيش أمورهم ويشعر بظروفهم، إلى جانب أنه يواجه كل الصعاب من أجل أن يعيش كل مواطن مصرى عيشة كريمة" .

وتساءل علاء والى، إلى متى سنظل معلقين الشماعة بتاعة الدولار؟، وليه الحكومة ساكتة وتركت الأسعار تتفاوت كل ساعة بسعر مختلف عن الأخرى؟،  مضيفًا: "السلع كل يوم بسعر مختلف عن اليوم الآخر، ويتفاوت السعر من منطقة لمنطقة والحكومة تركت الشعب يواجه هذا الغلاء بنفسه" .

وطالب رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بسرعة التحرك ووضع تسعيرة استرشادية لإخبار المواطنين بأسعار المنتجات والسلع الغذائية أولا بأول، وتكثيف الرقابة الفعلية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن عدم وجود رقابة وتسعيرة عادلة للمنتجات أدى إلى جشع التجار وزادت الأسعار بشكل كبير وتفاوت جمع أسعار السلع الغذائية والكهربائية والمنتجات وغيرها وأصبح المواطنين غير قادرين على التحمل أكثر من ذلك .

بينما، قال النائب رياض عبد الستار عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن شكاوى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من المواطنين تنهال عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة حاجزه على ضبط الأسوق، وفرض آليات تحمى محدودى الدخل الذى يعانى يوميًا من ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف عبد الستار، أنه يجب على الحكومة العودة للتسعيرة الجبرية حتى لو لفترة يمكن فيها ضبط السوق، مهددا أنه إذا لم تتخذ الحكومة خطوات لضبط الأسواق سيتجه البرلمان لسحب الثقة منها، مؤكدًا أن متوسطى يعانون من الأسعار بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، مضيفا أن يدفعوا ثمن الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الحكومة فشلت فى فرض حماية اجتماعية لإنقاذ محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار، مؤكدا على أنه حان وقت التعديل الوزارى، وأن تكون هناك كفاءات تتولى إدارة الاقتصاد.

فيما قال النائب محمد بداروى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدولة لن تستطيع تطبيق الأسعار الاسترشادية للسلع، لأن تكلفة المنتج غير معروفة فى ظل"التعويم الحر"، فسعر الدولار غير ثابت ومتغير كل يوم، لذا فتكلفة المنتج تتغير كل يوم، وإن أرادت فيجب تحديده كل 15 يوما، وعندما كانت تطبيق عام 2013، وذلك لأن سعر الدولار ثابت أمام الجنيه.

وأضاف بدراوى، لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق تثبيت الدولار على السلع الاستراتيجية الخمسة الثابتة، الزيت والسكر والذرة والدواء والقمح، عند 13 جنيها، على أن تتحمل الدولة الفارق، وذلك أسوة بسعر الدولار الجمركى الذى أعلنت عنه، ولكن الدولة لا تريد البدائل التى تكلفها أموال، وقد طالبنا بذلك منها ولكنها رفضت، هو من إحدى الحلول للخروج من الأزمة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على أن الحكومة تستخدم مسكنات، فأسعار السلع فى السكر تكلفتها من 8 جنيهات، وصلت لـ10 جنيهات وغيرت حجم عبوات الزيت من لتر إلى 800 م فهى غير قادرة على السيطرة، متابعًا: "فى ظل أننا نستورد 70% من استهلاكنا، وطالبناها أيضا قبل تعويم الجنيه بشكل حر أن يتم استخدام"التعويم المدار"، وأن يتدخل البنك المركزى لإدارته ولكنها رفضت أيضا، لذا فنجد التضخم وصل لمعدلات غير مسبوقة 24% وفى زيادة، وتهدأ الأسعار بداية من شهر مارس المقبل.

فى نفس السياق، قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تطبيق أسعار استرشادية على الأسعار، هو أمر فى غاية الصعوبة، فى ظل السوق الحر واختلاف سعر الدولار يوما بعد يوم، والحل الوحيد هو تدخل هيئة السلع التموينية لخفض أسعار السلع الاستراتيجية سواء السكر أو الزيت، لتكن بأسعار أقل من الأسواق فيضطر التجار لخفض سعرها، أما باقى السلع مثل الفواكة والخضروات وغيرها فهى خاضعة للعرض والطلب والحل فى أن تعمل الدولة على خفض سعر الدولار، إلا أنه لا نجد رؤية واضحة لذلك، فهى تعمل على زيادة الضرائب والقيمة المضافة والدولار الجمركى والقروض، وتحرير سعر الصرف فقط، فلم نرى خطة واضحة لها.