قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إننا نعانى من مشكلة بطء التقاضى منذ سنوات طويلة، ودائما ما يتم إلقاء اللوم على القضاء، لكن فى الحقيقة القضاء معذور لأنه مقيد بالنصوص التى أمامه، وعليه كان لابد من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة ويقضى على بطء التقاضى، وفى الوقت نفسه بما لا يخل بحقوق المتهم فى محاكمة عادلة.
وأضاف خلال حضوره أولى ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحضور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الدستور يحترم حقوق المواطنين ويضمن المحاكمات العادلة، قائلا، كل ما نتمناه أن نخرج من ورش العمل بتعديلات تعالج مشاكل بطء التقاضى.
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
خلال سنة انتهت القضية بجميع مراحلها وبإيصال امانة مزور.
بتاريخ 15\ 3\2014 قام \ الاول بعمــــــل محضر بقسم ++ ضد \ الثاني خيانة امانـــــ بمبلغ 5000 جنية لتوصيلها \ الثالث ثم حول للنيابة ثم حول لــلمحكمة وحكم غيابيا بالحبس والغرامة على الرغم من اختلاف لون الكتابة والخط بالاسم الثالث وكذلك مكتوب خلف الايصال عقد تخصيص ثم حول للمباحث للتنفيذ ثم عملت معارضة وحدد لها جلسة13 \10\2014. شقة المشترة من / زوجة \الاول الذي يرفض دفع متأخرات الأقساط طبق للعقد واحضار عقد تخصيص الشقة. فقام بتزوير إيصال وكسب به القضية. جلسة 13\ 10\ 2014 طعنت على صلب وتوقيع الايصال لا ليس خطى ولا توقيعي. جلسة 3\ 11\ 2014 حولت القضية للطب الشرعي. بعد دفع المصاريف 500 جنية لحكم القاضي. في 4\ 11\ 2014 ذهبت مع مندوب للطب الشرعي فوجت الايصال الأصلي الذي مكتوب خلفة (ان هـــــــذا الايصال هــــــو مقابل عقد تخصيص شقة بعمارات ++ عمارة 33 شقة 18 الدور السادس) فأبلغــــــــت السيد المسئول هذا الايصال ليــــس الذي طعنت علية وارجو اثبات الايصال بالتقرير حتى لا يتم تغييرة مـرة أخرى. جلسة 26\ 1\ 2015 تأجيل للاطلاع على التقرير. جلسة 2\ 2\ 2015 تم تأييد الحكم بالرغم من تقرير الطب الشرعي يفيد (ان الطاعن هو الكاتب بخط يــــــده لبيان اسمة واسم المستلم والمبلغ والبيانات الثابتة بالظهر بإيصال الأمانة موضوع الطعن اما دون ذلك مـــــن ببيانات فالكاتب شخص اخـــــــر غيرة.) جلسة 17\ 3 \2015 استئناف قلت للقاضي ان الايصال المثبت بمحضر الشرطة ورايته من قـــــــــــــاضى المعارضة ليـــــس الايصال الذي رايته بالطب الشرعي وعلى كلا انى دفعت المبلغ عن طريق قلم محضري === وقدمت لسيادته المستـــند الدال على ذلك فقال سيادته اخر الجلسة فوضعت بالقفص ثم استدعـــــــــيت للمكتب وقام سيادته بفض الحرز فلم يجد الايصـــــال بل وجد صورتان ضوئيتان ليس عليها ختم او توقيع ثم تأكد من صحة بيانا ت دفع الفلوس وامر بإيداعي القفــــــص مرة أخرى ثم بعد فترة امر بإخراجي وإعطائي البطاقة. وفي نفس يوم الجلسات حكم بالرفض إيصال الأمانة 25000 جنية بسبب إضافة الاسم الثالث فقط. عجبي. ملحوظة خلال سنة انتهت القضية بجميع مراحلها وبإيصال امانة مزور.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
لامبرر لبطء التقاضي
لايمكن تبرير بطء التقاضي بأي تبريرات لأن العدالة البطيئة ظلم بين وظلم العدالة لايغتفر ويفقد الناس الثقة في كل شئ فكيف بالمستثمر الاجنبي .. إذا كانت بسبب القوانين فهي ليست قرآن كريم ويمكن تعديلها ، إذا كانت لكثرة القضايا وقلة عدد القاضاة فيمكن إغلاق حنفيات القضايا بعقوبات صارمة لمن يستغل العدالة للكيد للناس ووقف حالهم والقضاة يمكن الاستعانة بمن خروجوا للمعاش من هو قادر منهم وبتعيين بعض المحامين المشهود لهم بالخبرة والعلم في سلك القضاء ولو مؤقتا ، بالنسبة للمباني لدينا مباني بها قاعات تصلح لعقد الجلسات كقاعات المسارح بالمحافظات وقاعات مراكز الشباب ومركز المؤتمرات بالقاهرة وغيرها على الاقل لتعظيم الفائدة والعائد منها ولو مؤقتا لحين الانتهاء من بناء دور للعدالة ، وبطئ التقاضي ليس في القضايا الجنائية فقط فالقضايا المدنية أكثر بطئا وتستمر بالعشر سنوات واكثر من ذلك بكثير . لايوجد مستحيل وكل مشكلة لها حل