أكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة معروضة الآن أمام مجلس الدولة، وذلك بعد الأخذ بمقترحات مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين، مضيفا أنه بمجرد عودة اللائحة التنفيذية من مجلس الدولة سوف يتم إصدارها، مشيرا إلى أن التأخر فى إصدارها كان بالنفع وليس بالضرر.
وأوضح سامى- فى بيان اليوم الخميس- أنه سيتم أيضا إصدار أدلة توضيحية للاسترشاد بها من قبل مجتمع الأعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ما يقدمونه من سلع وخدمات، حرصا على عدم وجود أية خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس المصلحة ونائبه محمد عبد الستار بقيادات المصلحة من رؤساء قطاعات ورؤساء إدارات مركزية ورؤساء المناطق والمأموريات بمركز التدريب التابع للمصلحة وذلك لتوضيح خطة ومنهجية العمل بالمصلحة خلال الفترة القادمة.
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه من ملامح خطة العمل تكليف الإدارة المركزية للتنظيم بدراسة المقررات الوظيفية لكل إدارة مركزية ومنطقة وتحديد العمالة الزائدة فى كل موقع لإعادة توزيعها على المأموريات، على أن يتم مراعاة محل السكن، مؤكدا على اللامركزية فى اتخاذ القرارات داخل المصلحة.
